جرى تقديم ثلاثة من موظفي الشرطة إلى النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بسلا يوم الجمعة، بتهمة الاشتباه في إفشاء السر المهني والتورط في الرشوة. المتهمون هم قائد حراس الأمن الموقوف، وعميد شرطة، وضابط أمن، وقد أجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيقات اللازمة.
وفقًا للمعلومات الأمنية، يُشتبه في أن قائد حراس الأمن الموقوف قام بالتوسط لإصدار الوثائق الإدارية مقابل مبالغ مالية بالتعاون مع موظفين آخرين في مركز تسجيل المعطيات التعريفية بطنجة. كما تم الكشف عن إساءة استخدام البيانات الشخصية من قبل الموظفين الموقوفين.
تم وضع اثنين من الموظفين تحت الحراسة النظرية، في حين يخضع الثالث للتحقيق لتحديد مدى تورطهم قبل مثولهم أمام النيابة العامة.
