أدانت المحكمة المكلفة بجرائم الأموال بمراكش الرئيس السابق للجماعة الترابية أوكنز بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة وتزوير محررات رسمية. وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة سنتين، وهي نفس العقوبة التي صدرت في حق مقاول ضالع في الملف ذاته.
فرضت المحكمة على المتهمين غرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم، مع تحميلهما مصاريف الدعوى. وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بإرجاع المتهمين مبلغ 1.417.121.00 درهم وتعويض قدره 140.000.00 درهم للطرف المدني.
توبع رئيس جماعة أوكنز السابق بتهم تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة، والتزوير في محرر رسمي واستعماله. أما المقاول، فوجهت إليه تهم المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة، والتزوير في محرر عرفي واستعماله.
كشفت لجان افتحاص من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات عن عدد من الاختلالات التدبيرية والمالية في فترة تولي الرئيس المدان مسؤولية رئاسة جماعة أوكنز، شملت عددا من الصفقات وسندات الطلب.
دفعت هذه الاختلالات المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى إحالة الملف على محكمة جرائم الأموال، التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين.
