تم توقيف رئيس جماعة من إقليم شيشاوة عند نقطة تفتيش قضائية بمراكش بسبب شيك بدون رصيد. المعلومات تشير إلى أن الرئيس، الذي ينتمي إلى حزب مشارك في الحكومة، قد أصدر شيكًا بدون تغطية مالية لشخص آخر. بعد فشل محاولات استرداد المبلغ، قام الطرف المتضرر بتقديم شكوى للنيابة العامة، التي أصدرت بدورها مذكرة بحث وطنية ضد الرئيس.
السلطات الأمنية استجوبت الرئيس المحتجز وقدمته للنيابة العامة. وتفيد التقارير بأن هناك احتمالية لتسوية القضية وإطلاق سراحه.