منذ بداية العام وحتى 12 مارس، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن ضبط 3696 حالة مخالفة للقوانين المتعلقة بالأسعار والجودة في قطاع المواد الغذائية. جاء هذا الإعلان في أعقاب عمليات التفتيش التي نفذتها اللجان الوطنية والمحلية.
في تقرير صادر عن الوزارة بعد اجتماع للجنة الوزارية المسؤولة عن مراقبة الإمدادات والأسعار خلال شهر رمضان، أفيد أن اللجان التي تقودها وزارة الداخلية قامت بفحص 55,664 منشأة تجارية، مما أدى إلى اكتشاف المخالفات المذكورة.
من بين المخالفات الـ3696، تم توجيه 653 تحذيرًا للمخالفين، وتم تحرير 3043 محضرًا تم إرسالها إلى المحاكم المعنية للنظر فيها.
كما تم خلال هذه العمليات، مصادرة وإتلاف 233 طنًا من المنتجات التي لا تصلح للاستهلاك أو التي لا تتوافق مع المعايير التنظيمية، بما في ذلك المشروبات والعصائر والزيوت والزيتون والدقيق ومشتقاته والتمور والفواكه الجافة واللحوم ومنتجاتها والمخبوزات والحلويات والحليب ومشتقاته.
وأكدت الوزارة أن اللجان ستستمر في عملها خلال شهر رمضان لضمان استقرار الأسواق ومراقبة الإمدادات والأسعار وللتصدي لأي ممارسات غير قانونية مثل الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار.
وقد تم عقد الاجتماع الوزاري تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، بمشاركة ممثلين من الوزارات المعنية بالداخلية والزراعة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العامة ذات الصلة.
