أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الدار البيضاء، بعد ظهر الأربعاء 26 نونبر 2025، قراراً بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة مرس السلطان، والقاضي بإدانته بخمس سنوات سجناً نافذاً. وكانت المحكمة الابتدائية بعين السبع قد حكمت عليه في فاتح يوليوز 2025 بالسجن المدة نفسها، إضافة إلى غرامة مالية تناهز 650 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة.
وتوبع بودريقة بمجموعة من التهم، من بينها التزوير في محرر عرفي واستعماله، والحصول بغير سند قانوني على شهادة إدارية واستعمالها، والنصب، وعدم توفير مؤونة شيك، وهي الأفعال التي اعتبرت المحكمة أن عناصرها ثابتة في الملف. ويُذكر أن بودريقة، الذي انتُخب سابقاً نائباً برلمانياً عن حزب التجمع الوطني للأحرار قبل إسقاط عضويته بقرار من المحكمة الدستورية في يناير الماضي، كان قد اعتُقل في ألمانيا بتاريخ 16 يوليوز 2024 أثناء توجهه إلى هامبورغ للقاء مدرب الرجاء السابق جوزيف زنباور، وذلك بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات المغربية، قبل أن يتم تسليمه إلى المغرب يوم 24 أبريل 2025.
وبهذا القرار الاستئنافي، تُطوى فصول واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام الرياضي والسياسي خلال الأشهر الأخيرة، في انتظار ما ستسفر عنه باقي المساطر القضائية المرتبطة بالملف.
اشترك في الإشعارات ليصلك كل جديد!
انضم إلى آلاف المتابعين واحصل على تنبيهات فورية بأحدث المقالات والأخبار فور نشرها.
