استيقظ المواطنون المغاربة صباح اليوم الأحد على خبر العودة إلى التوقيت الرسمي للبلاد، بتأخير الساعة ستين دقيقة، وذلك تماشياً مع إعلان وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. هذا التغيير، الذي يأتي بمناسبة شهر رمضان، سيستمر حتى الرابع عشر من أبريل، حيث سيعود التوقيت إلى (غرينيتش+1)، استناداً إلى المادة الثانية من المرسوم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018.
مع هذا التحول إلى التوقيت الأصلي، أعرب العديد من المغاربة عن سعادتهم بالتخلص مؤقتاً من نظام “الساعة الإضافية”، الذي كان موضوع اعتراضات متكررة على مدى السنوات الماضية بسبب الآثار الصحية والنفسية والأمنية المرتبطة به. وقد جددوا دعواتهم لتثبيت توقيت غرينيتش الذي كان معمولاً به في المملكة لفترات طويلة.
وفي السياق نفسه، تساءل المهتمون عن فائدة الاستمرار في استخدام “الساعة المشؤومة”، كما يصفها البعض، مشيرين إلى أن المستفيدين منها قلة، وهم بالأساس القطاع الخاص الذي له تعاملات تجارية مع أوروبا. وبناءً عليه، أصبح من الضروري البحث عن حلول بديلة لهذه الفئة الصغيرة بدلاً من إلزام الشعب بأكمله بتحمل عواقب هذا القرار، الذي أظهرت الدراسات العلمية تأثيره السلبي على صحة الأفراد.
من جهة أخرى، يعتقد المهتمون أن الحجة المستخدمة لتبرير إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي، وهي تحسين استهلاك الكهرباء، لم تعد صالحة. يشيرون إلى أن استهلاك الكهرباء يزداد بالفعل بسبب “الساعة المشؤومة” وليس العكس، مما يجعل من الضروري إعادة النظر في هذا القرار، خاصة وأن الأغلبية العظمى من الشعب ترفضه بشكل قاطع، وقد طالبت مراراً وتكراراً بإنهاء هذه الممارسة.
