أُقيمت اليوم الاثنين 04 مارس، بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة إنزكان أيت ملول، أشغال الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة، حيث تضمن جدول أعمال الدورة الدراسة والتصويت على 31 نقطة مهمة.
وقال كريم اشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، خلال الكلمة الافتتاحية إن هذه الدورة تأتي في سياق استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة ببرنامج التنمية الجهوية، الذي تم التأشير عليه من قبل السلطات المختصة، بعد جلسة عمل مع وزير الداخلية وطاقمه، بحضور والي الجهة.
وأضاف أشنكلي أن التأشير على هذا البرنامج يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية التي اعتمدها المجلس، وأنه يتطلب تعبئة الجميع لتنفيذ المشاريع المهيكلة والطموحة التي تضمنها البرنامج.
وأوضح رئيس مجلس جهة سوس ماسة أن “مواصلة مسلسل البناء والنماء لفائدة هذه الجهة العزيزة، لاسيما وَأَنَّ كَسْبَ هذا الرهان، لَنْ يَتَأَتَّى إِلاَّ من خلال تظافر جهود الجميع لتعزيز مختلف البنيات وتجويد كافة الخدمات وتوفير كل الحاجيات في إطار محاور برنامج التنمية الجهوية، والتي تنسجم مع طبيعة المرحلة الحالية، وفي مقدمتها ضمان التزود بالماء الصالح للشرب في وعي تام بالأهمية الآنية التي يكتسيها الماء، ومكانته الاستراتيجية والحيوية بالنسبة لجميع القطاعات، لاسيما في ظل الظرفية الاستثنائية التي يعرفها المغرب عموما والجهة بشكل خاص في الآونة الأخيرة والتي اتسمت بقلة التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف”.
كما دعا أشنكلي “كل المتدخلين في تدبير وحماية الموارد المائية واستدامة استغلالها ومساعي توطيد أسس سياسة مائية استباقية تَنْحُو في اتجاه استغلال ما تُتِيحُهُ المياه غير التقليدية من بَدَائِلَ عَمَلِيَّةٍ وَحُلُولٍ يمكن استثمارها في هذا المجال حيث برمجت الجهة مجموعة من مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بالتزود بالماء الصالح للشرب، ستمكن من تعبئة أَغْلِفَة مالية مهمة تقدر ب 348 مليون درهم تساهم فيها الجهة ب 16 مليون درهم”.
وأعلن أشنكلي عن عقد دورة استثنائية للمجلس لاتخاذ إجراءات إضافية في مجال تأمين الماء الصالح للشرب، والتي من المقرر أن تشمل ابرام اتفاقية مع وزارة الداخلية بغلاف مالي كبير لإنجاز محطات تحلية مياه البحر وتنقية المياه المالحة.
وأكد المسؤول الجهوي أنه “في إطار مواصلة الجهود التي تبذلها الجهة من أجل تقوية جاذبية المدن والمراكز الحضرية وتحسين محيط عيش الساكنة، فقد تم إدراج مشاريع الاتفاقيات الخاصة بالتأهيل الحضري والتي لاَمَسَتْ جل عمالات وأقاليم الجهة وقد رُصِدَ لها مبلغ مالي يناهز مليار درهم ستساهم فيه الجهة بمبلغ يصل إلى 410 مليون درهم وستنضاف هذه المشاريع إلى مشاريع أخرى تهم تهيئة مراكز الجماعات بالوسط القروي والتي سترى النور في القريب العاجل”. مشيرا إلى أن هذه الخطوات تندرج في سياق جهود الجهة من أجل دعم الجماعات في تنزيل اختصاصاتها في هذا المجال، والذي خصص له محورا خاصا ومهما في برنامج التنمية الجهوية تهدف إلى تجسيد مبدئي التعاضد والتعاون اللذان يشكلان إحدى أهم أسس الجهوية المتقدمة”.
وتابع أشنكلي أنه “في اطار مساهمتها في المشاريع التي حَظِيَتْ بدعم البرامج الوطنية ذات الصلة بقطاع البيئة، فقد اقترحت الجهة للتداول في مشاريع اتفاقيات تتعلق بالتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة وبالحماية من الفيضانات وَقَدْ رُصِدَ لها غلاف مالي يصل إلى ما يفوق 441 مليون درهم تساهم فيه الجهة بحوالي 103 مليون درهم” مطالبا بالتفكير مَلِيًّا في دعم وتشجيع كل المبادرات الهادفة إلى إعادة استعمال المياه العادمة والمساهمة في اقتصاد وعقلنة الموارد المائية”.
وقال رئيس الجهة إنه “تم اقتراح نقط أخرى لا تقل أهمية، تهم التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمالية، كان الهدف من برمجتها تثمين الإمكانيات السياحية والثقافية في مختلف ربوع الجهة وخاصة المناطق الخلفية التي تزخر بمؤهلات من شأن استثمارها دعم صمود القطاع السياحي ودعم تنوع عرضه، وقد رصدت للمشاريع المندرجة في هذا الصدد اعتمادات مالية تبلغ قيمتها ما يناهز 95 مليون درهم ستساهم فيها الجهة ب 70مليون درهم”داعيا كل المتدخلين لمواصلة العمل ومضاعفة الجهود من أجل تكريس التنمية الترابية داخل الجهة، مع ما يتطلبه هذا الأمر مِن التَحَلِي بِالْجُرْأَة، في إطار برنامج التنمية الجهوية والذي قطعت فيه الجهة أشواطا مهمة، بحيث تم اتخاد الإجراءات الإدارية والمالية ل 52% من المشاريع المكونة لهذا البرنامج بمبلغ مالي قدره 19,8 مليار درهم تساهم فيه الجهة ب6,6 مليار درهم، مما يستدعي العمل وِفْقَ نَفْسِ المنهجية.
ودعا أشنكلي في ختام كلمته جميع المتدخلين إلى مضاعفة الجهود من أجل تكريس التنمية الترابية داخل الجهة، مشيراً إلى أهمية استمرار العمل وفق نفس المنهجية المعتمدة.
