في خطوة تصعيدية جديدة، قرر العدول في المغرب خوض إضرابات ووقفات احتجاجية، وذلك ردا على تعامل وزارة العدل مع ملف هذه الفئة، وعدم تجاوبها مع مطالبهم.
وأوضحت الهيئة الوطنية للعدول في بيان لها أن هذه الإضرابات ستشمل فترات زمنية محددة، حيث سيتم البدء بإضراب يمتد لأسبوع من يوم 28 فبراير إلى 6 مارس، يليه أسبوع عمل، ثم إضراب آخر يمتد لمدة 14 يوماً من 18 إلى 31 مارس، مع استئناف الإضراب بشكل مفتوح لمدة 21 يوماً، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل في 8 و 15 و 22 أبريل.
وأشارت الهيئة الوطنية إلى أن هذه الخطوات تأتي بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية التي جرت بعد اجتماع الجمع العام الاستثنائي في 18 فبراير، والذي أسفر عن توصية بتصعيد الأشكال النضالية حتى تحقيق المطالب المهنية.
وانتقد عدول المغرب التجاوز عن توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، مؤكدين على ضرورة مراجعة السياسات المتعلقة بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية لضمان حمايتها وتحصينها، وفقاً لمبادئ الإصلاح والعدالة.
