لم تكن قضية سيارة الأجرة التي صورتها سائحة أجنبية في حالة سيئة سوى واحدة من الحالات الكثيرة في قطاع سيارات الأجرة بالمغرب والذي يحتاج إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة له في ظل الفوضى التي يعيشها منذ سنوات.
صور سيارة الأجرة الكبيرة التي أقلت السائحة الألمانية إلى مطار المسيرة أكادير، أثارت غضبا واستياءًكبيرين بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقد الكثيرون السماح بالسير بسيارات قديمة تعود تاريخها إلى السبعينيات داخل المدن، واستخدامها كوسيلة لنقل المواطنين والسياح على وجه الخصوص.
وتعتبر وسائل النقل العمومي أولى الصور التي يأخذها السائح عن البلد عندما يصل إلى المطار، ما يحتم على الجهات المعنية التأكد جيدا من سيارات الأجرة التي تمنح لها رخصة الولوج للمطار لنقل السياح. وإذا كان الأمر كذلك فكيف نقلت السيارة المهترئة السائحة الألمانية التي نشرت صورا تخدش صورة المغرب السياحية في العالم؟
يذكر أن الدولة المغربية، كانت قد أطلقت عملية تجديد حظيرة سيارات الأجرة، الكبيرة والصغيرة، في المغرب منذ عام 2007، لكن هذه العملية واجهت تحديات وتعثرات، ولم يتم تجديد الأسطول بالكامل حتى الآن.
ويعزو المهنيون سبب عدم تمكن بعض مستغلي سيارات الأجرة من تجديدها إلى العقبات التي يضعها أصحاب المأذونيات، حيث يشترط عليهم التوقيع على العقد النموذجي وغالبا ما يطلبون مبالغ مالية كبيرة مقابل ذلك، قد تصل إلى 15 مليون سنتيم.
وسبق لسلطات ولاية جهة سوس ماسة أن أصدرت قرارا عامليا، في مطلع شهر ماي من السنة المنصرمة، ينص في المادة 19 منه على حظر استعمال السيارات التي يزيد عمرها عن 15 عاما كسيارات أجرة كبيرة.
وجاءت الواقعة التي أثارتها الصور التي نشرتها السائحة الألمانية لتؤكد استمرار اشتغال سيارات أجرة كبيرة يزيد عمرها بسنوات كثيرة عن العمر المحدد الوارد في القرار العاملي السابق، إذ تحمل علامة “ميرسيديس 240” التي يعود تاريخ استعمالها إلى عقود من الزمن.
