أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط حكمًا يقضي بالحبس سنتين نافذة في حق مدير سابق لإحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسنة ونصف سنة حبسًا نافذًا أيضًا في حق أحد مساعديه.
وأدانت الغرفة خمسة مستفيدين من التقاعد بتصاريح مزورة بستة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ.
كما قررت تعويض الصندوق المنتصب طرفًا مدنيًا بمبلغ 140 مليون سنتيم، يتحمله المسؤولان بشكل تضامني، بالإضافة إلى غرامات مالية لفائدة الدولة.
كانت مصالح المراقبة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد فتحت تحقيقات حول عمليات النصب بالضمان الاجتماعي بناءً على شكاوى من مستخدمين فلاحين.
وكشفت التحقيقات عن تصريحات مزورة واستفادة بعض الأفراد من تقاعد وتعويضات بطرق غير قانونية. تم تقديم شكوى من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقررت الغرفة الخامسة المختصة بالتحقيق في جرائم الأموال توجيه الاتهام للمتورطين بتهم التبديد والرشوة وتزوير محرر عرفي.
