أثارت “التعويضات الهزيلة” التي أقرتها اللجنة الإدارية للتقييم بشأن المساحات الأرضية التي توجد بحقينة سد تامري الذي يتم تشييده بتراب جماعة التامري، غضب الملاك الذي يطالبون بإعادة التقييم.
وكانت اللجنة الإدارية للتقييم قد عقدت بمقر عمالة أكادير إداوتنان يوم 25 دجنبر 2023 اجتماعا لتحديد قيمة التعويضات عن نزع ملكية الأراضي التي شملها مشروع بناء سد تامري بجماعة تامري.
وبحسب محضر الاجتماع الذي ترأسه رئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة أكادير إداوتنان، فقد تم تحديد الثمن الفردي للهكتار بالنسبة للأراضي الفلاحية البورية في 170000 درهم، و250000 درهم بالنسبة للهكتار من الأراضي الفلاحية السقوية العصرية.
كما اتفقت اللجنة على تقييم الأراضي الفلاحية السقوية بـ 200000 درهم للهكتار ( 20 درهم للمتر) و هي النقطة التي أثارت كثيرا غضب الملاك والفلاحين الصغار الذين يستغلون مساحات صغيرة في الفلاحة المعيشية.
ووصف عدد من الملاك هذه التعويضات بـ “الهزيلة جدا”، ولا ترقى حتى لمقارنتها بالتعويضات التي تم اعتمادها في سدود أخرى تم تشييدها في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول المعايير المعتمدة في كل منطقة.
وبحسب وثيقة حصلت عليها قناة “أكادير تيفي”، تعود لمحضر اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم بشأن تعويضات ملاك الأراضى الموجودة بحقينة سد آيت زيات بإقليم الحوز، يوم 30 نونبر 2020، فإنه تم اعتماد قيمة الأراضي حسب المساحات، الأمر الذي يضمن تعويضات منصفة بالنسبة للملاكين الصغار، وهو الأمر الذي لم يتم مراعاته في تقييم أرضي حقينة سد تامري.
وبحسب الوثيقة فإنه تم تقييم الأراضي الفلاحية السقوية بسد آيت زيات بإقليم الحوز، على سبيل المثال على الشكل التالي:
أقل من 1500 متر مربع = 6ّ0 درهم للمتر
من 1500 متر إلى أقل من 3500 متر مربع = 50 درهم للمتر
من 3500 متر إلى أقل من 6000 متر مربع = 40 درهم للمتر
من 6000 متر إلى أقل من 8800 متر مربع = 30 درهم للمتر
8000 متر مربع فما فوق = 20 درهم للمتر مربع
طالبت فعاليات جمعوية بالتامري، وزارة التجهيز والماء بضرورة التدخل وإعادة النظر في ما أسمته بالتعويضات الهزيلة لملاك الأراضي الفلاحية التي يمتلكها ويستغلها سكان تامري، والتي شملتها حقينة سد تامري.
