قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الوزارة تعمل على التطوير المستمر لمختلف جوانب قطاع النقل الحضري.
وقال لفتيت، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “تأهيل منظومة النقل العمومي بالمدن”، إن الوزارة، وإدراكا منها للتحديات والقضايا التي يثيرها قطاع التنقلات الحضرية، اتخذت مجموعة من التدابير من أهمها، الشروع في إعداد خارطة طريق للتنقلات الحضرية المستدامة، وتعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني والتنظيمي، ومراعاة البعد البيئي، وإدماج الأفضلية الوطنية في طلبات العروض، واعتماد مقاربة للتهييئ القبلي لطلبات العروض في ما يخص التدبير المفوض للقطاع.
أوضح وزير الداخلية بخصوص تعزيز استدامة التنقلات الحضرية، أن الوزارة عملت على التعميم التدريجي لمخططات التنقلات الحضرية المستدامة، من خلال تقديم الدعم المالي والتقني للجماعات الترابية، مع الحرص على توافق هذه المخططات مع مختلف وثائق التعمير والتخطيط الترابي بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين، نظرا للترابط والتلازم الذي يجمع بين منظومتي النقل والتعمير.
وعلى الصعيد المؤسساتي والقانوني، سجل الوزير أنه تم الشروع في إحداث مؤسسات تعاون بين الجماعات تناط بها اختتصاصات الجماعات في مجال النقل الحضري على مستوى مجموعة من المدن والجماعات الترابية، مضيفا أنه تم إحداث عدة شركات للتنمية المحلية كآلية حديثة لتدبير مرفق النقل الحضري.
وحسب لفتيت، تتم مراعاة البعد البيئي في تدبير قطاع النقل الحضري من خلال المساهمة في تطوير أنظمة نقل ذات قدرات عالية وصديقة للبيئة عبر إدارج شروط متعلقة بالأسطول ضمن دفاتر التحملات.
ولتشجيع التدبير المحلي للقطاع، يؤكد الوزير، “يتم إدماج الأفضلية الوطنية في طلبات العروض والتصنيع المحلي للحافلات كلما أمكن ذلك من أجل تطوير منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة للنقل الحضري بكل مكوناته من حافلات وترامواي وغيرها”.
وأبرز وزير الداخلية في ما يخص التدبير المفوض، أنه تم اعتماد مقاربة للتهييئ القبلي لطلبات العروض عبر إنجاز دراسات لإعادة هيكلة الشبكات ودراسة الجدوى المالية مع تبني عدة نماذج لتدبير العقود، منها النموذج السائد للتدبير المفوض الذي يرتكز على تحمل نفقات الاستثمار والمخاطر الكاملة على عاتق المفوض له.
