ظ
قضت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الاثنين، بسجن موثق سابق لمدة سنة واحدة، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة”. كما أمرت المحكمة المتهم، الذي كان موقوفا، بدفع غرامة قدرها 10 آلاف درهم وتعويض مدني قدره 60 ألف درهم لصالح مؤسسة بنكية تضررت من أفعاله.
وتعود وقائع القضية إلى تقديم شكوى من طرف المؤسسة البنكية إلى النيابة العامة بالرباط، بعد اكتشافها لوجود عمليات تزوير واستيلاء من طرف الموثق المحكوم عليه، الذي تحصل على قروض سكنية من المؤسسة باسم زبناء مزعومين لشراء عقارات.
وأكد المحامي الذي يمثل المؤسسة البنكية، أن التحريات التي أجريت مع المتهم، أثبتت تورطه في جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، مشيرا إلى أن هذه الأموال تندرج ضمن أموال الدولة، وأن المتهم كان يتصرف فيها بسوء نية بحكم مهنته.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهم وهو موثق سابق بمدينة سلا، سبق أن صدرت في حقه أحكام قضائية متعددة، تتراوح ما بين سنتين و5 سنوات سجنا نافذا، بسبب ارتكابه لجرائم تتعلق بـ”النصب وخيانة الأمانة والتصرف في وديعة بسوء نية”، وذلك بعد تقاضيه من طرف عدد من الضحايا الذين تعرضوا للنصب والاحتيال من طرفه بمبالغ مالية تجاوزت مليار و124 مليون سنتيم.
