أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارا يحد من استيراد الأثاث المنزلي المستعمل من الخارج إلى المغرب، مما أثار ردود فعل متباينة بين أرباب شركات النقل الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج. وبدأت الجمارك في تطبيق هذا القرار، حيث منعت دخول الأثاث الخشبي المستعمل، والمراتب، والسجاد، والأغطية، والأرضيات المستعملة، ومستلزمات الفراش المستعملة، والأجهزة الإلكترونية المستعملة.
وعبر أرباب شركات النقل الدولي وأصحاب السيارات الخاصة الذين يقومون بنقل الإرساليات من الخارج عن استيائهم وغضبهم من هذا القرار، معتبرين أنه “ظالم” لهم وللمغاربة المقيمين بالخارج بشكل عام. وقالوا إن هذا القرار سيضر بنشاطهم التجاري، وسيزيد من الأسعار على المستهلك المغربي.
ومن جهة أخرى، أبدت بعض الفعاليات بالمهجر تأييدها لقرار منع استيراد الأثاث المنزلي المستعمل إلى المغرب، معتبرة أنه “قرار صحيح”، وكان يجب على الدولة فرضه منذ زمن، لأن المغرب ليس مكبا للنفايات.
