تم اليوم الأربعاء 25 أكتوبر، بأحد الفنادق المصنفة بمدينة أكادير، تقديم ” التقرير الطوعي المحلي ” لأهداف التنمية المستدامة الخاص بالمدينة، بحضور مسؤولي ومنتخبي جماعة أكادير وممثلي المنظمات الدولية.
ويأتي هذا التقرير الطوعي المحلي الأول لأكادير، والذي يعتبر الأول في منطقة شمال إفريقيا، كنتيجة لشراكة بين جماعة أكادير واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إسكوا ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية onu habitat ومنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية في الشرق الأوسط وغرب آسيا.
وقال جمال العزيز رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالمجلس الجماعي لأكادير، والمكلف بنقطة التواصل في إعداد التقرير الطوعي المحلي لمدينة أكادير، إن هذا التقرير الذي شارك في إعداده عدد من الخبراء الدوليين، يعتبر وثيقة مهمة لتحديد مميزات وجاذبية المدينة.
وأضاف العزيز أن “التقرير الذي تم الاشتغال فيه على أهداف التنمية المستدامة، يعطي انطلاق جديدة لأكادير لجذب الاستثمارات والتعريف بالمدينة وبجميع مميزاتها.
ومن جانبها أكدت سكينة النصروي، مديرة ملف التنمية الحضرية المستدامة في اللجنة الإقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “إسكوا” التابعة للأمم المتحدة، أن “هذا التقرير يعد نقطة مفصلية في مسيرة التنمية الحضرية لمدينة أكادير، إذ يرصد التقدم المحرز على صعيد أهداف التنمية المستدامة التي تتقاطع مع الأولويات التنموية لمدينة أكادير”.
وقالت النصروي في تصريح لموقع “أكادير تيفي”: “نأمل أن يكون هذا التقرير منفذ للمجتمع الدولي للمدينة، وأن يتم ترجمته إلى مشاريع وسياسات تدعم مسار التنمية الحضرية المستدامة في المدينة”
وأضافت المتحدثة أن التقرير كذلك، “سلط الضوء على أهداف المدينة في دعم الاتساق السياساتي على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الوطني، كما دعم رؤية المدينة للتحول نحو مدينة ذكية ومستدامة”.
وكانت مدينة أكادير قد استقبلت عند الإعداد لهذا التقرير، وفدا من الخبراء والخبيرات الأمميين في مجالات ذات صلة بالتأهيل الحضري والمدن المستدامة، حيث وقف عند نقط القوة التي تتوفر عليها مدينة أكادير وكذا الإكراهات التي تواجه الأهداف التي رسمها المجلس الجماعي لأكادير والمتمثلة في مدينة أكادير مدينة ذكية ومستدامة ودامجة والتي تنسجم مع الأهداف 17 للأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يتم تنزيله في تسع دول على الصعيد العالمي، حيث تشارك الدول من خلال مدن رئيسية فيها تعمل جنبا الى جنب لمراجعة الاتساق الأفقي والعمودي ما بين السياسات الحضرية الوطنية والمحلية.
