كغيرهم من زملائهم في مختلف ربوع المملكة، شارك أساتذة المؤسسات التعليمية بجماعة التامري اليوم الخميس في الإضراب الوطني، رفضا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية الجديد، في مؤشر على الاحتقان الذي يلقي بظلاله على العام الدراسي الجديد.
وقال أساتذة المؤسسات التعليمية بالتامري في بلاغ عقب وقفة احتجاجية نظموها أمام إعدادية الزيتون بالتامري، التابعة للمديرية الإقليمية أكادير إداوتنان، “إن هذا الشكل النضالي الذي يتزامن مع اليوم العالمي للمدرس، يأتي انسجاما مع السياق الوطني الحالي الذي يشهد احتقانا غير مسبوق داخل المنظومة التعليمية المغربية بسبب إصدار مشروع النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم الذي صادق عليه المجلس الحكومي”.
وأثارت مصادقة الحكومة، الأربعاء الماضي، على مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، غضباً في صفوف العديد من الفئات التعليمية التي سارع عدد منها إلى تأسيس تنسيق وطني يضم أزيد من 10 تنسيقيات تعليمية، وعبر عن رفضه التام للنظام وأعلن عن خطوات احتجاجية.
واعتبر بلاغ أساتذة وأستاذات جماعة التامري والذي توصل موقع “أكادير تيفي” بنسخة منه أن هذا “النظام مجحف وغير منصف ويعمق أزمة المدرسة المغربية العمومية.
كما جدد الأساتذة والأستاذات المحتجون رفضهم القاطع لمشروع النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم 2.23.819 .
وأعلن المحتجون عن “الانسحاب الجماعي من مجالس المؤسسة والأندية التربوية والمجموعات التواصلية، مع مقاطعة التكوينات والزيارات الصفية، وكذلك الامتناع عن توقيع جميع المذكرات”.
وثمن بلاغ الأساتذة “النضال الوحدوي التامري”، كما دعا كافة نساء ورجال التعليم بمؤسسات المنطقة الى الالتزام بالخطوات النضالية.
وندد البلاغ بما أسماه “القمع الذي تعرضت له المسيرة الاحتجاجية السلمية للأطر التربوية اليوم الخميس بمدينة الرباط، داعيا الشغيلة التعليمية المحلية والوطنية “إلى رص وتوحيد صفوفها دفاعا عن حقوقها المشروعة”.
وشلّ الإضراب، الذي دعت إليه نقابات وهيئات وتنسيقيات تعليمية تزامنا مع تخليد اليوم العالمي للمدرس، الذي يوافق 5 أكتوبر من كل سنة، العديد من المدارس في مختلف أنحاء المملكة.
ويشكل إضراب اليوم وما رافقه من خطوات احتجاجية، تحدياً لقرار الوزارة التي راهنت على النظام الأساسي الموحد الجديد لحل المشاكل المستعصية في القطاع.
وعلى الرغم من تأكيد الوزير شكيب بنموسى ومعه النقابات الموقعة على “اتفاق 14 يناير”، “استجابة النظام الأساسي الجديد لتطلعات الشغيلة التعليمية”، إلا أن الاحتجاجات اندلعت مباشرة بعد الكشف عنه.
