وسط الجدل الذي أثاره تداول “تعديلات” مزعومة على مدونة الأسرة على مواقع التواصل الاجتماعي، اجتمع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الجمعة، لوضع خطة العمل لتعديل المدونة وفقاً لتوجيهات الملك محمد السادس.
ونفى وزير العدل صحة التعديلات التي تم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لم تبدأ بعد أعمال اللجان المختصة في تعديل المدونة. وأشار وهبي إلى أنه سيتم البدء في الاستماع إلى الهيئات الرسمية والمدنية ابتداءً من الأسبوع المقبل للحصول على آراءهم ومقترحاتهم.
وفيما يتعلق بالمخاوف التي أعرب عنها بعض المغاربة بشأن تعديلات محتملة في المدونة، مثل إعطاء المرأة الحق في نصف ثروة الزوج، أوجب رد وهبي سخرية، قائلاً: “يقولوا اللي بغاو”.
وأكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن التعديلات التي ستُجرى على المدونة ستكون في إطار مبادئ الأمة، مؤكداً أن القضاء سيكون محايداً ومحترماً لثوابت الأمة.
وأضاف عبد النباوي أن اللجنة المسؤولة عن تعديل مدونة الأسرة ستعمل على تلبية مطالب المرأة المغربية، وذلك بعد الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية وإجراء المشاورات اللازمة.
من جهته، أشار رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إلى أهمية تعديل مدونة الأسرة لضمان انتظام المجتمع في إطار القانون، مؤكداً أن التعديل يأتي بعد استشكاف النواقص والمشاكل التي تعاني منها المدونة بعد عشرين عامًا من تطبيقها.
وأكد الداكي أن الهدف الرئيسي من إعادة النظر في مدونة الأسرة هو تجويدها وتنظيمها بشكل يلبي متطلبات الأسرة المغربية في إطار القيم والتوجهات التي حددها الملك.
