بعد الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة تارودانت وضواحيها، أصدرت النيابة العامة بأكادير تعليمات صارمة لجميع السلطات الترابية والقضائية لمنع دخول أي شخص غير مقيم بالمناطق المنكوبة، خوفا من حدوث عمليات نهب وسطو على الممتلكات والثروات، التي قد تكون مدفونة تحت الأنقاض. وأكدت النيابة العامة على ضرورة التشديد على التفتيش والمراقبة على كل من يحاول الوصول إلى الجبال التي شهدت انهارات هائلة للمنازل. وأوضحت النيابة العامة أن هذه التعليمات جاءت بعد تلقيها معلومات عن وجود بعض المغامرين والمستغلين، الذين يسعون إلى استغلال المأساة الإنسانية، للبحث عن الذهب والمجوهرات والأشياء القيمة، باستخدام أجهزة خاصة لكشف المعادن.
وقد تم منذ يوم السبت الماضي، منع بعض الأشخاص من دخول المناطق المتضررة من قبل عناصر الدرك الملكي، التي تحرص على التأكد من هوية كل زائر، وذلك بعد انتشار أخبار عن تدفق عدد كبير من الباحثين عن الكنوز إلى هذه المناطق، مجهزين بأدوات لاكتشاف المجوهرات الثمينة.
وقد أصبحت الدواوير التي فقد جميع سكانها حياتهم في الزلزال، هدفا لهؤلاء المغامرين، كما تولت السلطات الترابية مثل القياد والخلفاء والأعوان مهمة ملاحقة كل غريب يظهر في منطقة الزلزال.
وفي بادئ الأمر، سُمح فقط لفرق الإغاثة من القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والقوات المساعدة والدرك الملكي والأمن الوطني بالمدينة، بالانخراط في عملية البحث عن الضحايا، في حين منع باقي أفراد الدرك من المشاركة في التنقيب عن المفقودين، كما سُمح للجمعيات بالذهاب إلى مخيمات إسكان المتضررين من هذه الزلازل.
وتستفيد هذه المجموعات من أزمات مثل الزلازل والفيضانات، للاستيلاء على المجوهرات والثروات التي قد تظل مخفية تحت ركام المباني، وبعدها يقومون ببيعها في السوق السوداء.
وتبقى المناطق التي لم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليها، محل شك حول ما إذا كانت قد تعرضت للنهب من قبل هؤلاء التجار، كما يجب على السلطات المسؤولة عن حماية مناطق الزلزال من السرقات أن تواصل عملها، خلال الأيام القادمة، لأن هؤلاء المغامرين ينتظرون الفرصة المناسبة للدخول إلى هذه المناطق.
