النائب ديواني يطالب بتسوية البنايات المخالفة بأكادير
وجه النائب البرلماني جمال ديواني سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول إمكانية منح رخص لتسوية البنايات غير القانونية بعمالة أكادير إداوتنان.
وأشار النائب البرلماني في سؤاله إلى أن ساكنة جماعات أورير وتغازوت وتامري وإيمسوان شمال أكادير تخشى من عمليات هدم المباني غير القانونية التي تقوم بها السلطات المحلية بشكل مستمر بالجماعات المذكورة، مما يثير حالة من القلق والحيرة لدى كثير من المواطنين حول مستقبل مساكنهم التي قد تتعرض للهدم في أية لحظة.
وأضاف النائب البرلماني أن هذه العمليات تأتي في إطار تطبيق سياسة الدولة التي تهدف إلى حل بعض المشكلات الاجتماعية، وحفظ حقوق الساكنة، وتنفيذ القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والذي يحدد ضوابط وإجراءات مراقبة وزجر المخالفات في هذا المجال.
ولكن في نفس الوقت، طالب ديواني بإتاحة فرصة لتسوية وضعية البنايات غير القانونية وإدخالها ضمن التهيئة العمرانية، والمساهمة في تصفية ملف المخالفات التعميرية في هذه المنطقة، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من ظاهرة انتشار البناء غير القانوني، وضمان حق المواطنات والمواطنين في عيش كريم.
وفي هذا الصدد، استحضر النائب البرلماني المرسوم رقم 2.23.103 الصادر بشأن تجديد منح رخص التسوية للبنايات غير القانونية، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 ماي 2023، ودخل حيز التطبيق يوم 11 ماي 2023، حيث يسمح بتسوية جميع أشكال المخالفات التعميرية عبر منح التراخيص المطلوبة، وتجنب إلحاق الضرر بالساكنة من خلال عمليات الهدم، وتفادي تشريد الأسر وأبنائها.
وعلى هذا الأساس، تساءل جمال ديواني عن الإجراءات المتبعة لتطبيق المرسوم وتبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص تسوية البنايات المخالفة بجماعات أورير وتغازوت وتامري وإيمسوان وغيرها، كما تساءل عن التدابير التي ستتخذ لضمان إعداد تهيئة عمرانية متكاملة بالجماعات المعنية، تراعي خصوصية المجال والسكان.
