في قضية تتعلق بالنادي الملكي للتنس، أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكما صباح امس الثلاثاء، يرفض فيه طلب جماعة أكادير لإخراج النادي من الملك الجماعي الذي يستغله منذ 1983.
وقالت المحكمة في حكمها النهائي إنها تقبل الطلب من حيث الشكل، وترفضه من حيث الموضوع، وتحمل على المدعي الصائر.
وكانت جماعة أكادير قد أرسلت إنذارا إلى ممثل النادي الملكي للتنس، يطالبه فيه بإنهاء استغلال الملك الجماعي ودفع مستحقاته الجبائية للجماعة، لكن النادي لم يستجب لهذا الإنذار.
وعلى إثر ذلك، أصدرت جماعة أكادير قرارا بفسخ رخصة الاحتلال رقم 1119 بناء على القرار الجماعي عدد 6161 المؤرخ في 4 ابريل 2023، لكن النادي رفض تنفيذ قرار الفسخ هذا.
وأوضح قرار سحب الترخيص أن النادي الملكي للتنس أصبح محتلا للملك الجماعي العام دون سند قانوني ومخالفا للقانون، وأنه مطالب بدفع تعويض يعادل خمسة أضعاف مبلغ الإتاوة السنوية التي كان يدفعها في حالة حصوله على الترخيص المذكور.
