بعد طول انتظار، تبدو الحكومة على وشك الاستجابة لمطالب المواطنين الذين يرغبون في استخدام تطبيقات الهواتف الذكية للنقل الطرقي، كخدمة قانونية في جميع المدن المغربية، وإنهاء حالة الغموض التي تحيط بها.
هذا ما صرح به مصطفى بايتاس، المتحدث باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي عقدت اليوم الخميس، مشيرا إلى أن وزارة النقل تعتزم إجراء دراسة حول قطاع النقل، ستسمح بتأطير وتنظيم نشاط أشكال النقل الطرقي الجديدة، في إشارة ضمنية إلى التطبيقات الذكية.
يذكر أن بعض التطبيقات بدأت بالفعل في نقل الزبائن في عدة مدن بالمملكة، وهو ما أثار غضب سائقي سيارات الأجرة الذين شكلوا فرق “العدالة بالأيدي”، تقوم بملاحقة سائقي التطبيقات ومهاجمتهم وتحطيم سياراتهم في كثير من الأحيان، ما جعل انتشار هذه التطبيقات والعاملين بها محصورا حتى الآن.
