تواصل عناصر الشرطة القضائية الوطنية إنجاز ملف تتعلق بمنح شهادات عليا «ماستر»، خارج إطار القوانين وبالمحسوبية والرشوة والابتزاز الجنسي بجامعة ابن زهر في أكادير.
وذكرت جريدة «الصباح»، في عددها لآخر الأسبوع، أن الضابطة القضائية قامت بفحص عدد من الوثائق والشهادات، واستمعت إلى المشتبه فيهم من حصلوا على شهادات «ماستر»، بطرق غير شرعية، واستخدموها للتسجيل في سلك الدكتوراه، وأجرت مقارنات بين الوثائق كشفت عن مجموعة من التجاوزات، وانتهاك مسؤولي الجامعة للقوانين المحددة للحصول على الدبلومات العليا الوطنية.
وأضاف المصدر ذاته أن الشرطة القضائية الوطنية ستحيل المحاضر وقائمة المشبوهين في الأيام المقبلة، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، لدراسة الملف وتحديد الجهة القضائية المختصة، للفصل في نوعية الجرائم المرتكبة، حيث أنها تتعلق بجرائم تمس بمؤسسة عمومية، وتدخل في إطار جرائم المال العام، مما يجعل احتمالية أن تكون استئنافية مراكش هي الجهة القانونية المختصة، باعتبار طبيعة المتابعات المحتملة.
وأشارت الجريدة نقلا عن مصادرها، إلى شبهة تورط «شهادات ماستر» مشكوك في صحتها لعدد من المستفيدين من بينهم موظفون استفادوا منها للارتقاء في درجات الوظيفة العمومية، وآخرون ينحدرون من مجالات أخرى، من ضمنها السياسة، حيث تحصلت نائبة برلمانية على «ماستر» دون حضور دروس.
واندلعت قضية منح شهادات عليا بجامعة ابن زهر منذ سنوات، حيث بعد رفض شكاية في هذا الموضوع من طرف الوكيل العام السابق، تسلم قضاة المجلس الأعلى للحسابات تقارير مفصلة مؤيدة بالبراهين، يُعتقد أنها وصلت إلى رئاسة النيابة العامة ومن ثَمَّ إلى التحقيق وأوقفت جائحة كورونا الأبحاث في شأنها، قبل أن تُستأنف بعد رفع الحجر الصحي، وتطال التلاعب بعشرات الدبلومات العليا، موزعة بين شهادة ماستر وماستر متخصص، كما استُغل بعضها دون مبرر قانوني في التسجيل بسلك الدكتوراه، يقول المصدر ذاته.
ومن المنتظر أن تكشف النيابة العامة المختصة بعد إحالة المحاضر عليها عن هوية المتورطين من المسؤولين والموظفين العاملين بالجامعة أو الذين غادروها، وستشمل المساءلة كل من ثبتت له استفادة من شهادة جامعية، دون سند شرعي أو بالرشاوي والجنس.
