أكد كريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة على الأهمية الكبرى لمشروع برنامج التنمية الجهوية 2022 – 2027 الذي تم تقديمه صباح اليوم خلال أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز بمقر مجلس الجهة.
وشكل مشروع برنامج التنمية الجهوية 2022 _2027 النقطة الفريدة الوحيدة في جدول أعمال دورة يوليوز 2023 التي من المرتقب أن تصادق على البرنامج المقدم.
وقال رئيس الجهة إن إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية، رغم كونه تمرينا ديمقراطيا، إلا أنه يعتبر في نفس الآن تمرينا صعبا ودقيقا، ويتجلى ذلك في جدلية التركيز على الاختصاصات الذاتية والأدوار المنوطة بالجهة، من جهة، ومحاولة تلبية الحاجيات الترابية الملحة من جهة ثانية.
كما يسعى البرنامج إلى ضرورة التوفيق بين التوجهات العامة للسياسات العمومية، والبرامج الحكومية وإستراتيجياتها الحديثة والتحولات التي يعرفها العالم من جهة، والمتطلبات الخصوصية للجهة ومراعاة عدالة مجالية شاملة من جهة أخرى، يضيف أشنكلي.
ويهدف برنامج التنمية الجهوية، حسب أشنكلي إلى استثمار ما قدره 37.7 مليار درهم خلال هذه الولاية الانتدابية، بهدف جعل الجهة ذات ريادة اقتصادية وتحقق تنمية اجتماعية وتحافظ على هوياتها الثقافية، إضافة إلى توظيف حكامة مبنية على الابتكار والفعالية.
ويرتكز المشروع المقدم بحضور والي جهة سوس ماسة أحمد حجي, على 7 محاور كبرى.
ويتعلق المحور الأول بالبنية التحتية ذات التوجه الاقتصادي مما يضمن استدامة القطاعات الأساسية للاقتصاد الجهوي بغلاف مالي قدره 12 مليار درهم.
أما المحور الثاني فيتعلق بدعم النسيج الاقتصادي والمقاولة وإنعاش التشغيل والذي يرتكز بالأساس على دعم المقاولة والابتكار والاقتصاد الاجتماعي بغلاف مالي قدره 1.4 مليار درهم.
وبخصوص المحور الثالث فقد خصص للتهيئة المجالية بغلاف مالي يقدر ب 15.4 مليار درهم، ويهدف إلى تأهيل مراكز العمالات والأقاليم ومراكز الجماعات مما يسمح بتأطير المجال وفك العزلة عن العالم القروي.
وفي المحور الرابع أشار المشروع المقدم إلى تخصيص غلاف مالي كبير للتنمية البيئية يقدر ب 5.6 مليار درهم لضمان استدامة التنمية.
أما المحور الخامس فيتعلق بالتنمية الاجتماعية وخصص له غلاف مالي قدره 2.9 مليار درهم، بهدف تحقيق الانسجام مع توجهات الدولة الاجتماعية.
واهتم المحور السادس أساسا بترسيخ اللغة والهوية الامازيغية باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الهوية والوطن ومن خصوصيات هذه الجهة، وخصص لهذا المحور غلاف مالي قدره 300 مليون درهم.
وأخيرا المحور السابع المتعلق بالحكامة، وخصص له غلاف مالي قدره 0.1 مليار درهم، بهدف اعتماد آليات مبتكرة بما يضمن تنزيل سليم لمضامين هذا البرنامج، وللرفع من أداء ونجاعة مؤسسة الجهة.
وخلال مناقشة مشروع برنامج التنمية الجهوية، أشاد ممثلوا فرق الأغلبية والمعارضة بأهميته وبشموليته لعدد من المجالات التي تشكل أولوية كبرى في جهة سوس ماسة التي توجه تحديات عديدة.
