بأمر من وكيل الملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، تم عقل جميع العقارات المملوكة للوزير السابق محمد مبديع، المتهم بتهم فساد.
وأصدر وكيل الملك بنفس المحكمة أمرا آخر للشرطة القضائية الوطنية، لعقل العقارات التابعة لباقي المشتبه بهم في نفس القضية والذين ذكرت أسماؤهم في الملف.
وسبق أن رفضت محكمة الجنح بالدار البيضاء، طلب الإفراج المؤقت عن مبديع، الذي تقدم به محاموه.وأودع قاضي التحقيق، الوزير والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية، في سجن عكاشة بالدار البيضاء.
ويواجه مبديع وسبعة أشخاص آخرين متورطين معه في الملف، اتهامات بالاستيلاء على أموال عامة.
وكان مبديع قد استقال من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان، بعد انتخابه لها بأيام، إثر اندلاع فضيحة فساد تورط فيها.
