الأسبوع الجاري، من توقيف ستة أشخاص، بينهم سيدة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تعمل على قرصنة المعطيات البنكية للزبائن والسرقة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
وجرت عمليات التوقيف في كل من مدن العيون والدار البيضاء وأكادير، حيث أثبتت الخبرات المعلوماتية المنجزة تورُّطهم في قرصنة حسابات بنكية للعديد من الضحايا في مؤسسات مصرفية، وتحويلات مالية احتيالية.
استخدم المشتبه بهم خادمًا معلوماتيًا خاصًا بالتصيد الإلكتروني، حيث يُرسلون رسائل تدليسية لزبائن وكالات بنكية ويُطالبونهم بإرسال بيانات حساباتهم إلى موقع مفبرك شبيه بالموقع الرسمي للمؤسسة البنكية، ويقومون بتجميع تلك البيانات واستخدامها في سحب مبالغ مالية بطريقة احتيالية.
تم حجز مجموعة من المعدات المعلوماتية والهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية في عمليات التفتيش التي جرت في إطار هذه القضية، ويتم حالياً إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة من طرف مختبر تحليل الآثار الرقمية والتكنولوجية التابع للأمن الوطني.
تم فتح بحث قضائي مع جميع الأشخاص الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ويهدف البحث إلى تحديد جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة
