في كل يوم تتفتق “عبقرية” المحتالين والنصّابين على طرق جديدة لا تخطر على بال.. وآخر هذه الطرق الجهنمية تشهد عليه، حادثة غريبة كشفت وقائعَها في الدائرة القضائية للرباط.
فقد ألقت عناصر هذه الدائرة القبض على “محام” مزيّف لديه “مكتب” و”كاتبة” تتولى مساعدته في القضايا التي يتولى الدّفاع فيها عن موكّليه وسط الرّباط العاصمة.
وترافع هذا “المحامي” المزيّف قبل اعتقاله في العديد من القضايا بل وحسمها لصالح موكّليه، منها عشر قضايا في المحكمة الإدارية وحدها في مواجهة المديرية العامّة للأمن الوطني.
كما كانت آخر دعوى قضائية “ربحها” ضدّ المكتب الوطني للسكك الحديدية وقدّر التعويض في هذه القضية فقط، وفق مصادر صحافية، بـ150 مليونا.
ويواجه المعنيّ بالأمر، الذي كان يتردّد على العديد من المرافق القضائية مرتدياً “بذلة المحاماة”، والذي عرّض عدة ضحايا للنصب والاحتيال، بـ”قائمة” من التّهم، منها “النصب، وانتحال لقب مهنة يُنظمها القانون واستعمالها وادّعاء صفة حدّدت السّلطة العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشّروط اللازمة لحملهما، والسرقة”.
وبدأت أول خُيوط كشف هذه الواقعة، بحسب المصادر نفسها، بعدما فجّر شرطيان معزولان من سلك الأمن الفضيحة، إذ قصدا مكتب النقيب لإخباره بتماطل “محام” عن أداء واجبه تجاههما، لتحدث المفاجأة حين اكتشف النقيب أن اسم المشتكى به ليس مسجّلا في جدول المحاماة. بعد ذلك تمّ إخبار النيابة العامّة المختصّة، التي تحرّكت فورا، بعد تنبيه مصالح المحاكم في الدائرة القضائية للرباط، وشرطة الجلسات، إلى كون أحد المشتبه فيهم ينتحل صفة “محام” ويقوم بالتخابر مع متقاضين لكي “ينوب عنهم” في ملفاتهم وقضاياهم.
