الرئيسية مجتمع سكان «أغروض تامري» يطالبون الوالي زينب العدوي بفتح ملف أراضيهم

سكان «أغروض تامري» يطالبون الوالي زينب العدوي بفتح ملف أراضيهم

كتبه كتب في 26 نوفمبر 2015 - 15:22

أكادير تيفي_

يطالب سكان “اغروض تامري” الوالي الجديد لأكادير، زينب العدوي، بإعادة النظر في ملف أراضيهم، وأفاد المتضررون أنه بعد توالي احتجاج الأهالي في عز الحراك الشعبي، قبل أربع سنوات، بادرت السلطات الإقليمية حينها إلى دعوة الشركة المعنية للجلوس إلى مائدة الحوار مع ممثلي الأهالي المتضررين، غير أنه سرعان ما تملصت الأخيرة من وعودها بإيجاد حلول لتسوية المشاكل العالقة تجاه أصحاب الأرض الأصليين.
وأضاف هؤلاء في شهاداتهم أن الشركة العقارية سرعان ما عمدت إلى تحويل أراضيهم التي ورثوها أبا عن جد إلى صك عقاري في ظروف غامضة، حيت تم تحفيظ أزيد من 600 هكتار من الأراضي، تم الترامي عليها دون تعويض أهالي المنطقة والمالكين الأصليين لهاته الأراضي، رغم وجود عقود وظهائر سلطانية متوفرة بحوزتهم، تحمل خاتمي السلطانين المولى محمد والمولى الحسن الأول، مؤرخين على التوالي سنتي 1768و 1875م
وأشار هؤلاء إلى أن الأهالي دأبوا على استغلال أراضيهم طيلة العقود السابقة في النشاط الزراعي والرعي، إلى حدود سنة 1976، حيت توصل الأهالي بإشعار من سلطات أكاير آنذاك، يفيد بضرورة إخلاء أراضيهم لصالح الشركة العقارية المذكورة، حيث قامت المصالح المعنية بعملية إحصاء الممتلكات، قبل أن تباشر عملية التحديد الطبوغرافي، ضدا على رغبة السكان الذين عبروا عن تذمرهم واستيائهم من عملية التحديد، التي تمت دون إرادتهم تحت ذريعة الدفع بعجلة التنمية السياحية بالمنطقة وجلب الاستثمار.
وأكدت المصادر أن عملية نزع الملكية لم تتم وفق المساطر المعمول بها، بعد أن خالفت الشركة المعنية، الشروط الموضوعة في دفتر الكلف، لعدم احترام الشروط والآجال القانونية المحددة، ذلك أنه وبعد مرور خمس سنوات من عملية نزع الملكية، لم تبادر الشركة إلى مباشرة الاستغلال الفعلي للعقار المنتزع، وهو ما يجعل من عملية رفع اليد في الحالة الراهنة باطلة، وهو ما يطرح معه التساؤول أيضا، عن الأسس القانونية التي تم بها تحفيض أراضي الغير، في ظل خرق عملية مسطرة نزع الملكية التي لم تستوف الشروط القانونية الموجبة لعملية التحفيظ التي تمت في حدود سنة 2009. واستطردت المصادر أن عملية تحفيظ منطقة أغروض ومجاورها، لم تراع كذلك شرط التفويت المبني على المصلحة العامة الذي يستهدف بناء مرافق عمومية، وهو ما يجعل من عملية تحفيظ أراضي تحمل ظهائر سلطانية مشوبة بعدة علل قانونية.

                                                                                                                                           المصدر: المساء

 

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *