عبر مجموعة من متتبعي الشأن المحلي بمنطقة أولاد تايمة وضواحيها بإقليم تارودانت عن مخاوفهم من تداول معطيات تفيد تسليم العشرات من رخص البناء مؤخرا بعدد من مناطق أولاد التايمة وضواحيها بإقليم تارودانت، دون معرفة المعايير المتخدة بشأن طريقة تسليمها، مما يطرح مخاوفا من تحويل عدد من الأراضي الفلاحية او التي لا تتوفر على وثائق التعمير، الى مشاتل لتفريخ البناء العشوائي خصوصا بالمجال القروي.
وطرح المتتبعون تساؤلات حول حقيقة الوضع الذي يسائل المنتخبين باولاد التايمة إن صح ذلك، حول طريقة منح تلك التراخيص ومدى دراستها من طرف اللجن المختصة ( الجماعة والسلطة المحلية والوكالة الحضرية واقسام التعمير.. ) .
وكان وزير الداخلية لفتيت قد راسل الولاة والعمال بخصوص تنزيل دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير الصادرة بتاريخ 18 يونيو 2020، والتي تهم تنفيذ مقتضيات جديدة وجديدة لشروط تسليم الرخص، كما حث لفتيت العمال والولاة بضرورة التتبع الشخصي لتفعيل هذا الورش الهام وايلاءه الأهمية القصوى.
وشدد لفتيت في نفس الدورية التي بدأ الاشتغال بها في فاتح يناير من السنة الماضية، على ضرورة متابعة المخالفين للقانون وتقديمهم للعدالة بعد انجاز محاضر وأبحاث حول تلك الرخص ” المشبوهة” .
وفي سياق متصل سبق لفرق المعارضة أن نبهت من خطورة تراجع مداخيل التجزئات السكنية بميزانية جماعة أولاد التايمة، وهو ما يقابله حجم تسليم الرخص، مما يوحي بوجود خلل ما ويتسدعي إن وجد قدوم لجن مركزية للتفتيش والمعاينة الميدانية خصوصا شرق مدينة اولاد تايمة.
وارتباطا بموضوع البناء العشوائي، كشفت مصادر صحفية أن عدد من المنعشين العقاريين المستثمرون في مجال البناء، قد نبهوا من خطورة تناسل البناء العشوائي داخل المجال الحضري، وهو ما يؤثر سلبا على انتعاش المدينة اقتصاديا وعمرانيا .
وأضافت المصادر ذاتها أن المثير في هذا الملف هو أن أغلب الرخص سلمت لاصحابها قصد مباشرة اشغال طفيفة، لكن يتم استعمالها لاطلاق أشغال بناء يمكن أن تخرج عن الضوابط القانونية.
وكانت مدينة اولاد التايمة قد عرفت قبل عشر سنوات توافد لجنة من الداخلية ايام الوزير حصاد وقفت على ما يزيد عن 700 رخصة مخالفة للقانون، سلمت بطريقة مشابهة لمباشرة اشغال طفيفة لتتحول الى اوراش للبناء.
عبد اللطيف بركة
