صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، مساء الاثنين 13 يوليوز، بالأغلبية على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.
ويهدف مشروع القانون، الذي حظي بموافقة 67 نائبا ومعارضة 44 آخرين، إلى توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة، وذلك بالاستناد إلى ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قد شدد، في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، على أن البعد الاجتماعي حاضر بقوة في إطار مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020.
وقال بنشعبون، في هذا السياق، إن هذا النص “هو مشروع قانون مالية معدل لقانون المالية للسنة المالية 2020، وبالتالي فهو يشكل استمرارية للأولويات الاجتماعية التي حددها قانون المالية السنوي، بل يشكل تعزيزا وتقوية لهذه الأولويات من خلال توطيد التدابير المتخذة لدعم قطاع الصحة، وتقوية القدرة الشرائية للأسر المغربية، ودعم المقاولة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل”.
وأبرز الوزير أنه عكس ما يتم تداوله، فالمقاربة المعتمدة من طرف الحكومة بعيدة كل البعد عن التقشف أو تدبير التوازنات التي تبقى ضرورية على أية حال، مسجلا أنه بالرغم من التراجع المتوقع للموارد بحوالي 40 مليار درهم، فقد تم الرفع من استثمارات الميزانية العامة للدولة بـ7,5 مليار درهم، من خلال إعادة ترتيب الأولويات على مستوى النفقات.
ولفت إلى أنه لم يتم تقليص نفقات الاستثمار بالقطاعات الاجتماعية، بل ستتم مواصلة الاستثمار في هذه القطاعات بالوتيرة ذاتها، مضيفا أن ما تم القيام به بصفة عامة على مستوى نفقات الاستثمار تجلى في اعتماد برمجة جديدة لميزانية الاستثمار للقطاعات الوزارية والمؤسسات، تراعي الآثار المترتبة عن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، عبر مراجعة الجدولة الزمنية لإنجاز بعض المشاريع، وذلك بالنظر لتباطؤ وتيرة تنفيذها، وكذا تأجيل مسطرة إطلاق البعض الآخر نتيجة لعدم توفر الشروط الضرورية لذلك، من قبيل إنجاز الدراسات وتصفية العقار.
– أهم التعديلات المقبولة، على مشروع القانون:
* منح أجل إضافي مدته سنة للاستفادة من الإعفاء من الضريبة بالنسبة للمنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمارية، أو بناء مؤسسات فندقية، أو إنجاز برامج السكن الاجتماعي في إطار اتفاقي مع الدولة،
* تمكين المقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 20 مليون درهم، الراغبة في ذلك، وكذا الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل برسم دخولهم المهنية المتعلقة بسنة 2019 والمحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة أو برسم دخولهم الفلاحية أو هما معا، من الإبراء من الزيادات والغرامات والذعائر المتعلقة بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة برسم سنة 2019، الذي تم الإدلاء به على أبعد تقدير بتاريخ 30 يونيو 2020؛ وبالأداء التلقائي للواجبات المستحقة، والذي يتم على أبعد تقدير بتاريخ 30 شتنبر 2020.
* تمكين الخاضعين للضريبة الذين يزاولون نشاطهم بالنسبة للسنة أو السنوات المحاسبية التي كانت موضوع الفحص، ولم يتم بعد في شأنها تبليغ تصحيح أسس الضريبة، من تسوية وضعيتهم، من خلال الإدلاء لإدارة الضرائب بإقرار تصحيحي برسم السنوات المحاسبية المختتمة خلال سنوات 2016 و2017 و2018؛ ونسخ المقترح المتعلق بإمكانية خصم المبالغ الممنوحة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا لفائدة “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا والتكاليف البنيوية الثابتة على مدى خمس سنوات؛
* تشمل التعديلات أيضا توسيع نطاق تطبيق تخفيض واجبات التسجيل ليشمل عقود اقتناء أراض فضاء مخصصة لبناء محلات للسكن، مع الرفع من الأساس الكلي الخاضع لواجبات التسجيل من 1.000.000 درهم إلى 2.500.000 درهم، والمنجزة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية المعدل بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 دجنبر 2020؛ وكذا إعفاء الامتيازات والعلاوات الممنوحة للمستخدمين على شكل شيكات سياحية، مع تحديد شروط هذا الإعفاء بنص تنظيمي، وتمديد سريان مفعول المساهمة الإبرائية، موضوع المادة 7 المكررة من قانون المالية 2020، برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات، ليصبح من فاتح يناير 2020 إلى غاية تاريخ نشر قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بالجريدة الرسمية.
– البعد الاجتماعي حاضر بقوة في إطار مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020.
– لم يكن هناك أي تقليص لميزانيات الجماعات الترابية: ف”كما تأثرت الميزانية العامة للدولة بتراجع موارد الضريبة على القيمة المضافة، فمن الطبيعي أن تتأثر كذلك ميزانية هذه الجماعات التي تحظى بحصة 30 بالمائة من هذه الضريبة”.
– المرحلة الثانية، في إطار استراتيجية مواجهة الأزمة، تهدف إلى مواكبة المقاولات خلال الأشهر الستة المقبلة لاستئناف نشاطها موازاة مع التخفيف التدريجي للحجر الصحي، وذلك بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، وهو ما يهدف إليه من خلال التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020.
– سيتم تخصيص الموارد المتبقية في صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، لمواصلة المواكبة الاجتماعية للقطاعات التي ستستمر في مواجهة صعوبات نتيجة هذه الجائحة
– سيتم تفعيل هذه المواكبة في إطار تعاقدي مع مختلف الفرقاء مبني على الحفاظ على مناصب الشغل، والاندماج في القطاع المهيكل.
