أكد والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، أن السلطات العمومية والمصالح والقطاعات ال متدخلة والمجالس المنتخبة وغيرها انخرطت بشكل كامل في تنزيل التوجيهات الملكية السامية الخاصة بالتصدي لانتشار جائحة كورونا، مبرزا الإحساس الكبير بالمسؤولية، والروح الوطنية العالية، والتنسيق الفعال والالتقائية الناجعة التي طبعت عملية تنفيذ الإستراتيجية الصحية، وصولا إلى المرحلة الحالية لتنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي.
وأوضح في كلمة ألقاها ، يوم اول امس الاثنين، في افتتاح أشغال دورة يوليوز 2020 العادية لمجلس جهة سوس ماسة أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق استثنائي تعيش فيه الجهة ، على غرار سائر جهات المملكة، وهي ظرفية خاصة تعمل فيها بكل طاقاتها الحية على وضع خطة عمل، وتحديد التدابير والإجراءات ذات الأولوية لضمان إعادة إطلاق سليمة لعجلة الاقتصاد خلال فترة ما بعد تخفيف الحجر الصحي.
وذكر بالإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لتدبير الظرفية الاستثنائية التي خلفتها جائحة كورونا، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، والتي مكنت من التحكم في الوضعية الوبائية ب شكل كبير، حيث أعطيت فيها الأولوية المطلقة للسلامة الصحية للمواطنين، مما جنب المغرب ما تعرضت له بلدان أخرى في العالم من كوارث، خصوصا من حيث أعداد المصابين وحجم الخسائر في الأرواح.
وسجل والي الجهة بارتياح انخراط المجلس الجهوي لسوس ماسة في هذه المجهودات، وما أبان عنه المجلس من روح المسؤولية والوطنية العالية، والحرص الكام ل على التعاون البناء ، وتعبئة إمكانياته الذاتية خدمة للصالح العام، والانخراط في مختلف الجهود المبذولة والمتواصلة لمواجهة انتشار جائحة كورونا بالجهة، والحد من آثارها على المستويات كافة، صحيا واقتصاديا واجتماعيا .
وبخصوص جدول أعمال دورة المجلس العادية لشهر يوليوز 2020، أشار حجي إلى أنها تتضمن العديد من الن قط الفائ قة الأهمية، وفي مقدمتها النقطة المتعلقة ب دراسة تداعيات “كوفيد 19 ” على الجهة، والآفاق المستقبلية لتجاوزها ،إلى جانب العديد من النقط الأخرى، ومن بينها دراسة وضعية قطاع الماء بالجهة، والدراسة والتصويت على مشروع إبرام اتفاقية للشراكة لتزويد العالم القروي بالماء الشروب ، فضلا عن طلب قرضين من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مساهمة الجهة في برنامج التنمية الحضرية لأكادير للفترة 2020-2024.
وخلص والي جهة سوس ماسة إلى القول بأن النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة تأتي في إطار عمل المجلس على اعتماد مقاربة متجددة ل لحكامة الترابية تقوم على تحقيق النمو المندمج، وإن عاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والم ساهمة الفعالة في المجهودات المبذولة على كل المستويات لتقوية جاذبية الجهة والر فع من تنافسيتها، وتعزيز بنياتها التحتية وتقوية نسيجها الاقتصادي والاستغلال المستدام لمؤهلاتها الغنية والمتنوعة ، وتشجيع استقطابها للاستثمار المنتج ، في أفق تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود ، ومواجهة كل ما يحول دون ذلك من اكراهات وصعوبات وعوائق بمواكبة التحولات ورفع التحديات.
