السلطات ترفض القانون الداخلي للمجلس الجماعي لأورير

قالت مصادر عليمة أن السلطات رفضت مشروع القانون الداخلي لجماعة أورير والذي صادق عليه المجلس يوم 19 اكتوبر الحالي بسبب خرق قانوني في المادة 45 والمؤطرة لقانون تشكيل اللجن الدائمة والتي تنص على وجوب انتساب كل عضو جماعي بإحدى هذه اللجن الدائمة.
والخرق القانوني الذي وقع فيه المجلس الجماعي لأورير هو اكتفائهم ب 28 عضوا من أصل 29 عضوا لتكون القسمة صحيحة 28/4=7 أي 7 أعضاء في اللجنة ،واستثنوا رئيس المجلس عن القسمة لأن عدد اعضاء مجلس جماعة أورير هو 29.
هذا وتم استدعاء رئيس جماعة اورير امس الخميس لاستفساره وعقد دورة استثنائية حسب مصادر الجريدة يوم 21 اكتوبر فيما سيتم تشكيل اللجن والمصادقة على ميزانية 2016 والفائض المالي التقديري في دورة استثنائية ثانية في مطلع نونبر القادم .
وجدير بالذكر أن المجلس الجماعي عقد دورته الأولى في أجواء استثنائية حيث تمت مناقشة مشروع القانون التنظيمي الداخلي للمجلس في وقت قياسي بلغ 9 ساعات من العاشرة صباحا الى قرابة السابعة مساءا ، في ظروف عصيبة في الوقت الذي تتوقع فيه مصادرنا أن تكون الدورة القادمة جد ساخنة.