صادق مجلس النواب، الجمعة 26 يوليوز الجاري، على مقترح قانون يتعلق بإحداث القناة البرلمانية، وذلك خلال جلسة عمومية تشريعية، بتصويت 167 برلمانيا لصالحه مقابل اعتراض نائب واحد من فريق الأصالة والمعاصرة.
وطالبت تدخلات الفرق والمجموعة النيابية بضرورة توفير موارد مالية وبشرية مؤهلة قصد النهوض بالقناة، موضحين أن من شأن وجود هذه القناة مصالحة المغاربة مع السياسة، مع بيان قيمة العمل البرلماني.
ويعتبر مقترح إحداث هذه القناة دعامة أساسية لدعم المنحى التأسيسي العام للبلاد، في إطار ضمان الخيار الديمقراطي وضمان حرية التعبير وحق المواطنين في الولوج إلى المعلومة، مسندا تسييرها إلى شركتين مساهمتين طبقا لقانون الشركات 17.95، وتضم خدمتين تلفزيتين، الأولى خاصة بمجلس النواب، والثانية خاصة بمجلس المستشارين.
وحسب مقترح القانون، فإن تسيير كل شركة من الشركتين يخضع لمجلس إداري برئاسة رئيس المجلس ومكون من رؤساء الفرق والمجموعات النيابية التابعين للمجلس المعني كأعضاء، ويحيل مكتب المجلس التابعة له شركة البرامج على المجلس الإداري كل الاقتراحات والتوجيهات التي يراها مواتية لتحسين العمل من أجل اعتمادها.
