“القياد والباشوات” ضباط الشرطة القضائية دون سلاح وظيفي

“القياد والباشوات” ضباط الشرطة القضائية دون سلاح وظيفي

2019-07-22T23:04:28+01:00
2019-07-28T01:45:43+01:00
حوادثحوارات
أكادير تيفي
نشرت منذ شهر واحد يوم 22 يوليو 2019

أثارت حادثة قتل رجل سلطة برتبة قائد بمدينة العيون برصاصات بندقية صيد، زيادة على اصابة خطيرة لقائد آخر بمدينة الدارالبيضاء بعد طعنه بسلاح ابيض على مستوى الظهر والوجه والبطن، اليوم الإثنين، تساؤلات العديد من المتتبعين حول عدم توفر القواد والباشوات على السلاح الوظيفي في اطار العمل، مؤكدين ان استعمال السلاح أصبح ضروريا و جزءا أساسيا ودائما من طبيعة عمل رجال السلطة، المبني على الخدمة الدائمة لحماية الأرواح والممتلكات، وكذا ضمان المحافظة على النظام العام، وهو بالتالي لا يمكن أن يشكل الأمر فقط توجيهات ظرفية. 

واقترح الكثيرون بأن تصدر وزارة الداخلية قرارا يقضي بمنح رجال السلطة حاملي صفة ضابط الشرطة القضائية، رخصة حمل أسلحتهم الوظيفية أثناء قيامهم بالعمل، حيث اعتبروا أن ذلك سيحد بشكل كبير من مثل هذه الحوادث المؤسفة، وحتى  يتمكن رجال السلطة من الدفاع عن أنفسهم في اطار القيام بأعمالهم الوظيفية.  

وأكدوا أن الضرورة على قواعد استخدام السلاح الوظيفي والقوة، هي ما تبرر استخدام الأسلحة النارية الوظيفية في حالات الدفاع عن النفس في مواجهة التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطرة، أو لمنع ارتكاب جريمة تتضمن خطرًا محققًا على الأرواح، أو للقبض على شخص يمثل الأخطار المذكورة سابقًا، مع مراعاة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة المتوفرة لتحقيق الأغراض الأمن العام ومحاربة الجريمة، وبالرغم أن القانون الجنائي أعطى صفة ضابط الشرطة القضائية للقواد والباشوات وتنص المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية على مايلي :

« يحمل صفة ضابط الشرطة القضائية :

– المدير العام للأمن الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها.

– ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة.

– الباشوات والقواد. 

في هذا الشأن، عبر متتبعون أنه وجب على وزارة الداخلية، إصدار قرار او قانون يعطي حمل رجال السلطة الحاملين لصفة الضبطية لسلاحهم الوظيفي على غرار الأمن الوطني والدرك الملكي من أجل دفاعهم ضد المخاطر الجرمية التي تهدد المجتمع وايضا كيان حياتهم، بمناسبة مباشرة اعمالهم الوظيفية. 

رابط مختصر
أكادير تيفي

تلفزة وجريدة الكترونية في عنوان واحد

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.