شهادات عدم الشغل تستنفر الداخلية

أكادير تيفي : 

أرامل المتقاعدين مطالبات بشهادة عدم الشغل للاستفادة من التأمين الصحي

تحركت المفتشيــة العامــة للداخلية ضد تجارة بعض الوثائق الإدارية المهمة، استنادا إلى تقارير وشكايات توصلت بها المصالح المختصة أخيرا، وهمت اختلالات في البحوث، المنجزة من قبل بعض أعوان السلطة المحلية “المقدمين”، حول شهادات عدم الشغل، المطلــوبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإتمام معاملات الحصول على معاشات التقاعــد، من قبل المنخرطين البالغين السن القانونية وأرامل المتقاعدين.
وأفاد مصدر مطلع توصل المفتشية، التي تديرها الوالي زينب العدوي، بمجموعة من الشكاوى المرتبطة بمشاكل في تسليم شهادة عدم الشغل في المقاطعات، تهم صعوبة تحديد وضعية الشغل الخاصة بأصحاب الطلبات، موضحا أنه تم رصد مجموعة من المرتفقين، الذين طلبوا هذه الوثيقة من السلطة، في الوقت الذي ما زالوا يمارسون أنشطة تجارية أو مأجورين في شركات، دون التصريح بها لدى الضمان الاجتماعي.
وأوضح المصدر ذاته، في اتصال هاتفي مع “الصباح”، اكتشاف مجموعة من شهادات عدم الشغل المزيفة في ملفات نزاع أثيرت أمام القضاء الاجتماعي، إذ لجأ بعض “المتقاعدين” إلى تزوير هذه الوثيقة من أجل الحصول على تعويضات الشيخوخة، بعد فشلهم في الحصول عليها لدى السلطات المحلية، رغم طلبها لسنوات عدة، ذلك أن البحث المنجز من قبل أعوان السلطة، يحسم في تسليم هذا النوع من الشهادات الإدارية من عدمه.
وشدد المصدر على تجميد هذه الشهادات عـددا كبيرا من ملفات طلبات الحصول على التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بسبب تعذر أصحاب الطلبات الحصول عليها، ذلك أن القانون واضح بشأن شروط الحصول على معاشات التقاعد، إذ يفترض التوقف عن كل نشاط مؤدى عنــه أجر، إلى جانب بلوغ سن الستين عموما، والتوفر على الأقل على 3240 يوما من التأمين لدى الصندوق.
وتلزم مصلحة معاشات التقاعد والرعاية الاجتماعية لدى الضمان الاجتماعي طالبي الحصول على معاشات التقاعد، تحديدا الذين تجاوزوا سن الستين منذ فترة زمنية طويلة، وأولئك الذين يتعذر عليهم الحصول على تصريحات بالتوقف عن الشغل من قبــل مشغليهم، بضرورة الإدلاء بشهادة عدم الشغل، علما أن مطبوع الطلب الخاص بالصندوق، يتضمن خانة لتصريح المشغلين في هذا الشأن، بالنسبة إلى المتقاعدين الجدد، كما تلزم المصلحة ذاتها أرامل المتقـاعدين بالإدلاء بشهادة عدم الشغل أيضا، لغاية تحديد مصالح المراقبة، إمكانية استفادتهم من خدمات التأمين الصحي من عدمها.
وأكد المصدر رفض مجموعة من شهــادات عـــــدم الشغــل مـن قبل مصالح المراقبـة التابعــة للضمان الاجتماعي، بعــد التثبت من وضعيــة شغــل بعض الطالبين، مــن خلال عمليات المراقبة التي تقــودها لتسـوية وضعيـة العاملين في مجموعــة من المقــاولات، إذ لا يتم التصريح في أغلب الأحيان بالعمال الذين يتجــــاوز عمـــرهـــــم ستين سنة، التي تخــول الحق فــــي الحصـــول على التقــاعــــد، موضحا أن أغلب التقـــارير تفيـــد وجـــود اتفــاق ضمني في أغلب الأحيــان بين المشغـــل والعـــامل كبير الســن، من أجل العمــل في “النوار”، وعدم التصــريح بــه لدى الصندوق.

المصدر:  الصباح