العدوي تفتح ملف التعويضات الوهمية لبرلمانيون ورجال أعمال وتتعهد بإحالة الملف على القضاء

أكادير تيفي : 

تعهدت بإحالة الملف على القضاء وضمن المستفيدين برلمانيون ورجال أعمال
باشرت زينب العدوي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، التحقيق في مجموعة من الملفات التي طالها الصدأ في عهد المفتش العام السابق، الذي ترقى إلى منصب كاتب عام لوزارة الداخلية، أبرزها ملف “التعويضات المشبوهة”، التي يستفيد منها دون وجه حق “كبار المنتخبين” بمجالس الجهات والأقاليم.
وحطت المفتشية العامة للإدراة الترابية من خلال بعض مفتشيها التي طلبت منهم العدوي تأجيل عطلتهم السنوية إلى ما بعد مرور عيد العرش، الرحال بالعديد من المجالس الإقليمية والمجالس الجهوية. واستنادا إلى معلومات حصلت عليها “الصباح” من مصادر مقربة من التحقيقات، فإن اللجان المركزية التي تفتش في ملف “التعويضات الوهمية”، توصلت إلى حقائق مرعبة، مفادها أن مستشارين في بعض مجالس الجهات والمجالس الإقليمية يحصلون شهريا على تعويضات دسمة، نظير قيامهم بمهام صورية لا أثر لها في الواقع، وتتراوح التعويضات التي يتم النفخ فيها من قبل بعض الرؤساء، أو من ينوب عنهم، ما بين 10 آلاف درهم و20 ألفا شهريا. والخطير في الأمر أن برلمانيين ورجال أعمال وأثرياء يوجدون ضمن لائحة المستفيدين.
ويلجأ رؤساء مجالس جهوية وإقليمية ومحلية إلى النفخ في التعويضات من أجل شراء صمت و ولاء “المنتخبين الكبار” الذين يتم توظيفهم وقت الشدة، خصوصا أثناء المصادقة على مشروع الميزانية. وأسفرت التحقيقات التي يباشرها مفتشو وزارة الداخلية، عن الوصول إلى ملفات تفوح منها روائح فساد كريهة، خصوصا الاعتمادات المالية التي تخصص للإيواء في الفنادق، إذ توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية، بحقائق تفيد تورط بعض الرؤساء ومنتحبين “كبار” في جني مكاسب مالية كبيرة، عن طريق التلاعب في فاتورات الفنادق والأكل وتنظيم الحفلات والأيام الدراسية.
وتعهدت زينب العدوي التي تركز كل اهتماماتها في الظرف الراهن على التحقيقات في مشروع منارة المتوسط بالحسيمة، بإحالة ملف “التعويضات الوهمية” التي تورطت فيها أسماء معروفة، تنتمي لأحزاب سياسية، تدعي محاربة الفساد والمفسدين، على القضاء من أجل اتخاذ المتعين، خصوصا أن من ضمن المستفيدين، برلمانيون وأرباب مقاولات يملكون العقارات والأرصدة المنتفخة، ورغم ذلك يحصلون على بركة التعويضات غير المستحقة، فيما تحرم منها أطر وموظفو المؤسسات المنتخبة، الذين يتحملون مسؤوليات جسيمة.
وكان إلياس العماري، أول رئيس جهة يعلن تخليه عن التعويضات لفائدة جمعيات في جهة طنجة تطوان الحسيمة.

“الصباح”