أثار تفويت المجلس الجماعي للجماعة الترابية لجماعة أكادير، لاستغلال ملك عمومي لفائدة أحد الخواص جدلا كبيرا وسط ساكنة المدينة، ودفع بالمجلس إلى إصدار توضيحين في فترة وجيزة، يبرر فيها دواعي تفويت الاستغلال وكيفياته.
وجاء تفويت استغلال الملك العمومي من قبل إحدى الوحدات الفندقية، إثر قرار ترخيص وقعه النائب المفوض في مجال تدبير الممتلكات الجماعية، وتم حرمان فنادق مجاورة من استغلال المربد.
وانتقد متتبعون طريقة تدبير الملك الجماعي العام من قبل مجلس الجماعة الذي يسيره حزب العدالة والتنمية بالأغلبية المطلقة، حيث حول العديد من الفضاءات إلى مرابد بالمقابل، ويبرر المجلس هذا التوجه بتنمية موارد الجماعة، وأصبحت المدينة تصم أزيد من 200 مربد مؤدى عنه.
وشرع المجلس الجماعة لأكادير، منذ فترة، في تحويل المدينة إلى موقف سيارات كبير حيث صادق خلال دورة ماي على تحديد العديد من المناطق وتحويلها إلى مرابد، دون مراعاة الفضاءات المتاحة، حيث تحولت بعض الفضاءات بالأحياء السكنية إلى مرابد تتسبب في عرقلة السير العادي للحياة اليومية للمواطنين.
كما حول فضاءات أمام العديد من المساجد إلى مرابد ووضع فيها علامات تشوير تحدد سعر الأداء عند الركن فيها. وتعرف عرف المدينة ظاهرة تفشي مرابد عشوائية في غياب تام للمراقبة، فضلا عن الأسعار التي تشهد ارتفاعا بالرغم من تحديدها، خاصة في الفترة الليلية بالمرابد المتواجد بالقرب من الشريط الساحلي.
وعلى خلفية هذا الجدل، أصدر المجلس توضيحا أكد فيه أن قرار الترخيص بشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا يدخل ضمن صلاحيات رئيس الجماعة في إطار الشرطة الإدارية وفق مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 ، و لا يعتبر بأي حال من الأحوال تفويتا للملك الجماعي والذي يصنف في خانة أعمال التصرف والتي تخضع لضوابط و مساطر خاصة خلافا للتراخيص.
مشيرا إلى أن الترخيص الصادر لفائدة الوحدة الفندقية المعنية، بشغل الملك الجماعي العام من أجل ركن العربات و السيارات لفائدة رواد و زبناء الفندق، تم بمقتضى القرار عدد 10629 بتاريخ 29 ماي 2017 و بناءا على طلب تقدم به المعني بالأمر إلى رئيس المجلس الجماعي لأكادير عدد 2466 بتاريخ 08 فبراير 2016 و مقابل مبلغ ب 107 آلاف و 300 درهما كواجب عن مساحة 1396 متر مربع المرخص له باستغلالها لسنة كاملة.
المصدر: يومية الأخبار / حسن انفلوس
