حي الأمل بأيت ملول .. قنبلة بيئية وكابوس للساكنة !

“مدينة أيت ملول”
تقع مدينة أيت ملول بين خط العرض 30.3342 وخط الطول 9.4975-، و تنتمي حسب التقطيع الجهوي و الإداري الجديد لجهة سوس ماسة و بالتحديد لعمالة انزكان أيت ملول. مساحتها حوالي 39 كيلو متر مربع. وحسب الإحصائيات الوطنية للسكان و السكنى فإن الجماعة الحضرية لأيت ملول سجلت نموا ديموغرافيا مهما في العشرية الأخيرة حيث مر تعداد السكان من 82825 نسمة سنة 1994 إلى ما يناهز 172000 نسمة سنة 2014، كما أن الكثافة السكانية قفزت من 2123 نسمة / كلم2 سنة 1994 إلى أزيد من 4400 نسمة /كلم2 سنة 2014. من أهم تبعات هذا النمو الديمغرافي السريع نجد التراكم المهول للنفايات المنزلية نتيجة العلاقة التناسبية التي تربط بين التجمعات السكنية و النفايات. ولعل ما يزيد الأمر سوءا هو غياب مطرح عمومي محلي بالإضافة إلى انتشار الأحياء العشوائية غير المهيأة. الشيء الذي يؤدي إلى تكدس النفايات في نقط سوداء حيث تم إحصاء أكثر من 19 نقطة سوداء يتمركز أغلبها بمحاذاة التجمعات السكنية مشكلة خطرا كبيرا على صحة الساكنة.
تتوفر المدينة على أحد أكبر الأحياء الصناعية بالمغرب أدى رغم الإقلاع الاقتصادي الكبير الذي ساهم فيه الى تفاقم المشاكل البيئية التي يعاني منها السكان. ولعل أهم ما يمكن أن نستحضره هنا مشكل الروائح الكريهة المنبعثة من الوحدات الصناعية خاصة المتخصصة في تكرير الزيوت أو تصبير الأسماك و إنتاج الأعلاف. ناهيك عن الأصوات المزعجة (أزيز بعض المطاحن) التي تؤرق نوم السكان المجاورين للحي الصناعي خاصة بأحياء “أركانة”، “تنمل” و “توهمو. دون إغفال الروائح الكريهة و أسراب البعوض و الحشرات المتواجدة بوادي سوس و التي أصبحت تعتبر البصمة المميزة للمدينة و الدليل القاطع على تردي الوضع البيئي بها.
“صرخة مواطنة”
لعل التصريحات التلقائية للسيدة رقية القاطنة بحي الأمل بأيت ملول المجاور لضفة واد سوس لخير دليل على المعاناة اليومية لساكنة هذا الحي مع النقط السوداء للنفايات والروائح الكريهة المنبعثة من الوادي حيث قالت أن أطفال الحي يتخذون من هذه النقط مكانهم المفضل للعب معرضين انفسهم لخطر الأمراض والجروح القاتلة. و أكدت بأن بعض مربي المواشي يتخذونها مرعى لقطعانهم متجاهلين او ربما جاهلين للضرر الذي يشكله ذلك على صحة مستهلكي لحوم تلك المواشي. السيدة رقية تقول ان ساكنة حيها بل و ساكنة المدينة بكاملها اصبحت تخلت عن حاسة الشم من أجلا التأقلم مع رائحة وادي سوس المزكمة للأنوف.
“المجتمع المدني يحتج”
الأستاذة نادية فاعلة جمعوية قاطنة بأحد الاحياء المجاورة للحي الصناعي اكدت في تصريحها بان المعاناة مع التلوث الضجيجي و الهوائي معاناة شبه يومية محملة المسؤولين عن الشأن العام مسؤولية عدم المراقبة الفعالة للوحدات الصناعية و مدى احترامها لدفاتر التحملات المتعلقة بكيفية تصريف النفايات الصلبة و السائلة و كذا الغازات و الادخنة. و اكدت ان جمعيات المجتمع المدني تتحمل مسؤولية كبيرة في تردي الوضع البيئي بالمدينة بتخليها عن دورها في الترافع و الاحتجاج من أجل إسماع أنين البيئة و الساكنة للمسؤولين. و في هذا الاطار ذكرت الاستاذة بالدور الاساسي الذي لعبته هذه الجمعيات في اصدار قرار إغلاق وحدة صناعية متخصصة في تكرير الزيوت المستعملة و التي ثبت إضرارها بالبيئة و بصحة المواطنين سنة 2012.
“للمسؤولين وجهة نظر”
للوقوف على حقيقة الوضع البيئي بالمدينة لدى الجهات المسؤولة قام فريقنا بعقد لقاء مع الأستاذ الحسين حريش عضو المجلس الجماعي للمدينة و هو كاتب المجلس و رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية و الرياضية و الصحية. والذي أكد أن المجلس الجماعي الحالي يضع الشأن البيئي المحلي ضمن أهم أولوياته لأن البيئة أساس كل تنمية مجالية و تهيئة حضرية مندمجة. و من أهم التدابير التي يعتزم المجلس الجماعي اتخاذها، ذكر المسؤول المحلي، أن إيقاف النزيف الناتج عن إحداث المشاريع المضرة بالبيئة يبدأ بمراقبة التزام جميع المستثمرين بإنجاز دراسة تأثير مشروعهم على البيئة (Etude d’impact) بالإضافة إلى ما يسمى البحث العلني (Enquête public) الذي يتم من خلاله إشراك الساكنة والمجتمع المدني في منح التراخيص و تفعيل الموقع الالكتروني للجماعة لهذا الغرض مع تفعيل المساطر القانونية المحددة لدفاتر التحملات. الخطوة الثانية حسب المسؤول الجماعي تتعلق بتطوير المجلس الجماعي لآليات جديدة لتدبير النفايات المنزلية تتماشى مع المعطيات السكانية و اللوجستيكية الجديدة حيث تم تقسيم المدينة إلى أربع مناطق لعملية الكنس اليومي انخرط فيها 80% من مياومي الجماعة. مؤكدا أن المجلس و في إطار استراتيجية التنشيط الثقافي سيعطي الأولوية لدعم المشاريع البيئية. كما أن لجنته التزمت بتنظيم الأيام البيئية للجماعة وتستعد لإطلاق مسابقة الأحياء البيئية النموذجية وتفكر فى مشروع حي حرفي صديق للبيئة بشراكة مع القطاع الخاص علما ان هذا النوع من المشاريع يحظى بدعم منظمات من الاتحاد الأوروبي كما اشار إلى أن. تدبير المناطق الخضراء كان يكلف ميزانية الجماعة حوالي 75 مليون سنتيم سنويا، لذا ارتأت الجماعة تدبير المصلحة ذاتيا بشراكة مع الجمعيات وتستعد لجعل الحدائق فضاء لاحتضان أنشطة ثقافية و فنية ببعد بيئي. ختم المدبر المحلي كلامه بقوله: “لعل مصادقة مجلس جهة سوس ماسة على ميزانية بلغت 500 مليون سنتيم من أجل مواكبة فعاليات Cop 22 لخير دليل على أهمية الشأن البيئي وطنيا، جهويا و محليا، هذه المواكبة سينخرط فيها المجلس الجماعي المحلي بشكل كبير باعتبارها فرصة لدعم بعض المشاريع ذات البعد البيئي”.
“محطة معالجة المياه العادمة: ليس من رأى كمن سمع”
المحطة الثالثة في تحقيقنا كانت زيارة محطة معالجة المياه العادمة بحي لمزار للوقوف على دورها في تقليص الأثر السلبي لمياه الصرف الصحي على البيئة في إطار تقليص البصمة الإيكولوجية محليا و جهويا. التوضيحات التي أمدنا بها السيد نور الدين السليماني بخصوص هذه المحطة اكدت الاهمية الايكولوجية لمحطات معالجة المياه العادمة حيث تقلل بشكل كبير من تأثير هذه المياه على المجال البيئي للمدينة والجهة. فتقنية المعالجة الثلاثية المعتمدة في المحطة و قدرتها الاستيعابية التي تصل الى 100000 متر مكعب في اليوم يمكن ان تقلل من الاستنزاف الذي تعرفه الفرشة المائية بالمنطقة جراء السقي المكثف للمجالات الخضراء خاصة حدائق الكولف فالتحاليل المخبرية تؤكد ان المياه المصفاة قابلة للاستعمال في السقي. و أكد السيد نور الدين السليماني ان انشاء المحطة ساهم في تجويد مياه السباحة بالشاطئ المحاذي للمدينة حيث ان المياه التي تلقى في البحر بعد عملية التصفيق الاولى يتم قذفها بعيدا عن الشاطئ عبر قناة يبلغ طولها 7 كلم في عرض المحيط الاطلسي.
إن تظافر الجهود و توحيد الرؤى من شأنه النهوض بالمجال البيئي بمدينة ايت ملول في اطار تنمية مستدامة تراعي تقليص البصمة الايكولوجية و تجعل من البيئة و حمايتها هدفا ساميا.
(نشر في المجلة المدرسية و اذاعة FM24 و بعض الجرائد الالكترونية: ايت ملول 24، سوس اليوم، أكاديرينو)