أكادير تيفي_
ذكرت مصادر عليمة أن لجنة مركزية تابعة لوزارة الصحة حلت يوم اول أمس الثلاثاء 9 غشت الجاري، بمندوبية الصحة باكادير من اجل التحقيق في عدة شكايات رفعتها سيدات ضد طبيبة بمستشفى الحسن الثاني. حيث اتهمن طبيبة باجراء عمليات تجميل باحدى المصحات الخاصة نجم عنها مضاعفات صحية. وحسب شكايات إحدى السيدات فإن الطبيبة، التي تشتغل بالقطاع العام، اجرت لها عملية جراحية تكبير الثدي بإحدى المصحات الخاصة، رغم أن القانون يمنع على أطباء القطاع العام العمل بالمصحات الخاصة، كما كشفت إحدى المشتكيات أنها تعرضت للإغواء بإجراء عميلة التجميل من قبل موظفة بسوق “مرجان”، وهو مايشير إلى وجود شبكة منظمة تستقطب الزبناء. إلا انه بعد مرور اشهر على إجراء العملية تبثت تحاليل مخبرية لتعرضها لتعفنات عرضت حياتها للخطر، وقد تسببت هذه التعفنات في انسداد ثقب في ثديها وانتفاخه ومازالت تعاني من مضاعفات صحية، فيما اشارت احدى المشتكيات الى أن عملية التجميل وصلت كلفتها الى 40000,00 درهم، حيث رفعت السيدات المتضررات من عمليات التي اجرتها طبيبة مستشفى الحسن الثاني دعوى قضائية امام المحكمة الابتدائية باكادير.
وكان وزير الصحة الحسين الوردي قد اصدر قرارا، في ابريل الماضي، يقضي بتوقيف 4 اطباء وطبيبة ينتمون للقطاع العمومي عن مزاولة عملهموإحالة ملفاتهم على اللجنة التأديبية بسبب الجمع بين العمل في القطاع العام والخاص، حيث ينتمي هؤلاء الأطباء للقطاع العمومي بكل من أكادير وانزكان.
وجاء هذا القرار بعد حلول لجنة وزارية بمندوبية الصحة باكادير واكتشفت أن الاطباء الموقوفين يزاولون مهام المداومة الطبية بمستشفيات عمومية ومصحات خاصة في نفس التوقيت، هذا الامر يخالف القوانين المعمول بها خاصة منع أطباء القطاع العام من مزاولة عملهم خارج المستشفيات العمومية.
عزالدين فتحاوي
