كشفت تحقيقات أمنية وقضائية بإقليم زاكورة عن معطيات خطيرة تتعلق بوجود شبكة يشتبه في تورطها في التلاعب بمساطر الحصول على رخص السياقة، في قضية أثارت اهتماما واسعا بالنظر إلى حجم الخروقات والتجاوزات التي تم رصدها خلال مراحل البحث.
وجاء تفكيك هذه الشبكة عقب أبحاث وتحريات معمقة باشرتها المصالح الأمنية المختصة بتنسيق مع النيابة العامة، حيث مكنت من الكشف عن ممارسات غير قانونية يشتبه في ارتباطها بالتدخل في نتائج الامتحانات النظرية والتطبيقية الخاصة بنيل رخص السياقة مقابل مبالغ مالية.
وأظهرت نتائج التحقيقات الأولية وجود شبهات تورط عدد من المسؤولين والموظفين وأرباب مدارس تعليم السياقة في أفعال يشتبه في ارتباطها بالرشوة والتزوير واستغلال النفوذ، فضلا عن خروقات مست عددا من المراحل المرتبطة بمساطر منح الرخص.
كما كشفت التحريات عن اختلالات تتعلق بإصدار وثائق وشواهد إدارية دون احترام الضوابط القانونية المعمول بها، إضافة إلى رصد استعمال تجهيزات إلكترونية متطورة يشتبه في توظيفها لتسهيل عمليات الغش خلال اجتياز الاختبارات الخاصة بالحصول على رخص السياقة.
وأسفرت الأبحاث المنجزة عن تقديم 49 شخصا أمام العدالة، من بينهم موظفون ومسؤولون وأصحاب مدارس تعليم السياقة، فضلا عن مستفيدين من رخص يشتبه في الحصول عليها بطرق غير قانونية.
وقررت السلطات القضائية المختصة متابعة عدد من المشتبه فيهم في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة آخرين في حالة سراح، في انتظار استكمال مختلف مراحل التحقيق والكشف عن كافة ملابسات هذه القضية.
وتتواصل حاليا الأبحاث والتحريات لتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة والكشف عن جميع المتورطين المفترضين، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية والنزاهة داخل منظومة امتحانات رخص السياقة والتصدي لمختلف أشكال الفساد والتزوير.
اشترك في الإشعارات ليصلك كل جديد!
انضم إلى آلاف المتابعين واحصل على تنبيهات فورية بأحدث المقالات والأخبار فور نشرها.
