أعلن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، الخميس، عن إطلاق مرحلة جديدة من برنامج “لالة المتعاونة”، وذلك بشراكة مع مكتب تنمية التعاون، في إطار الأسبوع الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في خطوة تعكس توجها جديدا في دعم التعاونيات النسائية بالمغرب.
ويقوم هذا التوجه على الانتقال من منطق منح الجوائز الرمزية إلى اعتماد برنامج متكامل للمواكبة، يشمل مراحل متعددة تبدأ بالانتقاء الأولي، مروراً ببناء القدرات، ثم الانتقاء النهائي والتتويج، وصولا إلى مواكبة تقنية تمتد إلى 12 شهراً بعد الفوز، بهدف تعزيز استدامة هذه التعاونيات وتحويل الدعم إلى رافعة حقيقية للنمو.
وفي هذا السياق، أوضح السعدي أن هذه المقاربة تندرج ضمن رؤية تهدف إلى تمكين التعاونيات النسائية من الاضطلاع بدور أساسي داخل منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال تطوير مهاراتها التدبيرية والتسويقية، وتسهيل ولوجها إلى الأسواق، بما يعزز مساهمتها في خلق فرص الدخل وتحقيق التماسك الترابي.
من جانبها، أكدت المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، أن التجربة السابقة للبرنامج كشفت عن مؤهلات كبيرة لدى التعاونيات النسائية، مشيرة إلى أن الصيغة الجديدة صُممت لتلبية احتياجاتها بشكل أدق، خاصة في مجالات التكوين، والتأطير، وتطوير سلاسل القيمة.
وتشهد دورة 2026 مشاركة 144 تعاونية نسائية تم اختيارها في المرحلة الأولية، موزعة على 23 مجموعة تكوينية، على أن يتم في النهاية انتقاء 29 تعاونية فائزة، ستحصل كل واحدة منها على دعم مالي قدره 50 ألف درهم، إضافة إلى مواكبة تقنية لمدة سنة كاملة لتعزيز استمرارية مشاريعها.
وتبرز المعطيات الرسمية تنامي حضور النساء في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث بلغ عدد التعاونيات النسائية بالمغرب 8,027 تعاونية تضم أكثر من 73 ألف عضوة إلى غاية نهاية سنة 2025، أي ما يعادل 12 في المائة من مجموع التعاونيات على الصعيد الوطني.
ومنذ إطلاق البرنامج سنة 2020، تم تتويج 188 تعاونية من بين أكثر من 2,000 مشروع، ما يعكس الحركية المتزايدة للمبادرات النسائية، في وقت يواصل فيه البرنامج توسيع نطاقه عبر شراكات متعددة مع فاعلين مؤسساتيين وخواص، من بينهم مؤسسة OCP وعدد من الجهات الترابية والمؤسسات المالية، بهدف ترسيخ نموذج تنموي أكثر شمولاً واستدامة.
