تواصل السلطات المحلية بعدد من مناطق عمالة اكادير اداوتنان في تنزيل حملات ميدانية واسعة لمراقبة جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع وتتبع تطور الاسعار بالمحلات التجارية والاسواق، وذلك تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يعرف عادة ارتفاعا في وتيرة الاستهلاك.
وحسب مصادر أكادير تيفي، فقد همت هذه العمليات مختلف نقط البيع، من محلات القرب الى الاسواق الشعبية، حيث ركزت لجان المراقبة على صلاحية المواد الغذائية واحترام شروط التخزين والنظافة، الى جانب التأكد من اشهار الاسعار وعدم التلاعب بها.
وفي السياق نفسه، عززت مصالح الدرك الملكي بأكادير حضورها الميداني بكافة النقط التابعة لها، وكثفت بدورها المراقبة على عدد من المحلات، في اطار مقاربة زجرية ووقائية تهدف الى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي لكل الممارسات غير القانونية التي قد ترافق فترة ما قبل رمضان.
وياتي هذا التحرك، وفق المصادر ذاتها، بعد تعليمات صارمة من والي جهة سوس ماسة عامل عمالة اكادير اداوتنان، سعيد امزازي، دعا من خلالها الى ضرورة تكثيف الحملات المراقبة والتدخل الفوري ضد كل مظاهر رفع الاسعار غير المبرر، خاصة ان معطيات السوق تشير الى تسجيل تراجع في اثمنة عدد من المواد الاساسية على مستوى البيع بالجملة.
غير ان هذا التراجع، تضيف المصادر، لم ينعكس بالشكل الكافي على مستوى البيع بالتقسيط، حيث ظلت اسعار عدد من السلع مستقرة دون انخفاض يذكر، او سجلت تراجعا طفيفا لا يتناسب مع حجم الانخفاض المسجل في اسواق الجملة، وهو ما اثار استياء فئات واسعة من المستهلكين.
وينتظر ان تواصل السلطات المحلية، معززة بمصالح اخرى، حملاتها الرقابية على المحلات التجارية والاسواق خلال الايام المقبلة، وخلال شهر رمضان، من اجل ضمان تموين منتظم، وجودة سليمة للمواد الغذائية، واحترام الاسعار المحددة، والتصدي لكل اشكال الغش والمضاربة.
وفي هذا الاطار، سجل مواطنون عن ارتياحهم لتكثيف المراقبة، معتبرين ان تشديد الخناق على المضاربين ومراقبة جودة المواد الغذائية واسعارها سيكون له اثر ايجابي مباشر على حياتهم اليومية، خاصة خلال شهر رمضان، مطالبين في الوقت نفسه باستمرارية هذه الحملات وعدم ربطها فقط بالمواسم الاستهلاكية.
