تمكنت المصالح الأمنية بمدينة سلا، بتنسيق مع عناصر الأمن الجهوي بورزازات وبدعم من مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في سلسلة من الأفعال الإجرامية الخطيرة المرتبطة بانتحال صفة رجل أمن واستغلالها في تنفيذ عمليات نصب واحتيال استهدفت عدداً من المواطنين.
وكشف مصدر أمني أن المشتبه فيه كان يقوم بتقديم نفسه كموظف شرطة، مستخدماً هويات ووثائق مزورة لاستدراج الضحايا وإيهامهم بقدرته على التدخل في ملفات قضائية حساسة مقابل مبالغ مالية، كما استغل النفوذ الوهمي في وعود بالتوظيف في أسلاك القوات العمومية أو التسجيل في معاهد رياضية، وهو ما أسفر عن سلب مبالغ مالية مهمة من ضحاياه.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الأولية كشفت أيضاً اشتباه تورطه في قضايا السمسرة، والمشاركة في التزوير واستعمال وثائق مزورة، فضلاً عن قيادة سيارة بدون رخصة والمشاركة في النقل السري، ما يعكس اتساع دائرة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه في أكثر من مجال.
وأظهرت عملية التنقيط في قاعدة المعطيات الأمنية أن المشتبه فيه من ذوي السوابق القضائية، سبق أن صدرت في حقه أحكام سالبة للحرية خلال سنوات 2020 و2021 و2023 في قضايا مماثلة، قبل أن يغادر المؤسسة السجنية في مارس 2024، ما يعيد إلى الواجهة ظاهرة تكرر ارتكاب مثل هذه الأفعال من قبل نفس الأفراد.
وفي أفق تعميق البحث وتحديد كل الملابسات والامتدادات المحتملة لهذه القضية، تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن هوية ضحايا آخرين محتملين وإحالة النتائج على العدالة للفصل في المنسوب إليه.
تحليل أمني سريع يشير إلى أن تنسيق المصالح الأمنية بين مختلف المدن، واعتماد تقنيات التنقيط والتحري، ساهم بشكل فعال في تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، ما يعكس استمرار السلطات في مكافحة جرائم انتحال الصفات والنصب التي تمس بثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
