قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالرباط، اليوم، تأجيل البت في الملف الذي يتابع فيه 19 مشجعا من جنسيتي السنغال والجزائر، على خلفية الأحداث التي رافقت نهائي كأس إفريقيا للأمم الذي احتضنه المغرب، وذلك إلى غاية 12 فبراير الجاري.
ويأتي قرار التأجيل بسبب غياب هيئة الدفاع عن الجلسة، في إطار البرنامج الاحتجاجي الذي يخوضه المحامون وطنيا، احتجاجا على مشروع قانون المهنة، وهو ما دفع المتهمين، الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى التشبث بحقهم في حضور محاميهم خلال مختلف أطوار المحاكمة، وهو ما صرحوا به صراحة أمام رئيس الجلسة.
وسبق للهيئة القضائية نفسها أن قررت تأجيل النظر في الملف خلال جلسات سابقة، استجابة لطلبات الدفاع المرتبطة بالسياق الاحتجاجي ذاته، الأمر الذي انعكس على السير العادي لعدد من القضايا المعروضة أمام المحاكم خلال الأسابيع الأخيرة.
وشهدت آخر جلسة حضورا لعدد من أفراد عائلة المتهم الجزائري، إلى جانب ممثلين عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، لمتابعة أطوار المحاكمة والاطلاع على ظروف اعتقال المتهمين وضمان احترام شروط المحاكمة العادلة.
كما سجل حضور قنصلي لافت، تمثل في ممثلين عن القنصلية الفرنسية والبعثات القنصلية السنغالية، إضافة إلى تواجد عدد من أقارب المتابعين السنغاليين بمحيط المحكمة، في إطار تتبع الملف من زاوية إنسانية وقانونية.
ويتابع المشجعون السنغاليون بتهم تتعلق بالمشاركة في أعمال شغب أثناء تظاهرة رياضية، واقتحام أرضية الملعب بالقوة، وإلحاق أضرار بالممتلكات الرياضية، إلى جانب ممارسة العنف في حق عناصر الأمن، ورشق مواد صلبة تسببت في إصابات متفاوتة الخطورة.
أما المتهم الجزائري، الحامل كذلك للجنسية الفرنسية، فيواجه تهما مماثلة، تشمل التورط في أعمال عنف رياضي، والتخريب، والاعتداء على عناصر القوة العمومية، فضلا عن رمي مواد سائلة خلفت أضرارا مادية خلال أطوار المباراة النهائية.
