قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، إغلاق الحدود في وجه البرلماني ورجل الأعمال المعروف عبد الرحيم بنضو، مع سحب جواز سفره، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في ملف يتعلق بشبهات تمس السلامة الصحية للمواطنين.
ومثل المعني بالأمر، صباح اليوم، أمام قاضي التحقيق، حيث تقررت متابعته في حالة سراح، مع إخضاعه لإجراء إغلاق الحدود، وفق ما أكدته مصادر مطلعة.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذا القرار جاء في إطار التهم المنسوبة إلى بنضو، المرتبطة بمنتجات غذائية تقوم شركته المتخصصة في الأجبان ومشتقات الحليب بإنتاجها وتوزيعها.
وأفادت المصادر أن جلسة الاستماع إلى البرلماني لم تستغرق وقتا طويلا، قبل أن يغادر محكمة الاستئناف، في انتظار تحديد موعد أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي، المرتقب عقدها خلال الأسابيع المقبلة.
وفي السياق نفسه، استمع قاضي التحقيق، خلال جلسات التحقيق الابتدائي، إلى أحد المسؤولين داخل الشركة المعنية، في إطار تعميق البحث والكشف عن مختلف ملابسات الملف.
ويتابَع عبد الرحيم بنضو في هذا الملف على خلفية شبهات تتعلق بتهديد السلامة الصحية للمستهلكين، من خلال إنتاج وترويج مواد غذائية يُشتبه في عدم مطابقتها للمعايير الصحية المعمول بها، كما هو منصوص عليه من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وكانت لجنة تابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قد قامت، في وقت سابق، بزيارة تفتيشية للمستودعات التابعة للشركة المعنية على مستوى إقليم النواصر، وذلك في إطار مهام المراقبة والتتبع، وهو ما أسفر عن فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ولا تزال التحقيقات متواصلة في هذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الاستنطاق المقبلة والإجراءات القضائية اللاحقة، وفق ما تقتضيه المساطر القانونية الجاري بها العمل.
