باشرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، يوم أمس الأحد، متابعة شخصين يشتبه في تورطهما ضمن شبكة إجرامية تنشط في تزوير رخص الماء والكهرباء بالجماعة القروية عين الشقف التابعة لإقليم مولاي يعقوب.
وحسب معطيات موثوقة، فإن الموقوفين، ومن بينهما كاتب عمومي، يواجهان تهمًا تتعلق بالنصب والتزوير في محررات إدارية، حيث تقرر إيداعهما السجن المحلي في انتظار مثولهما، زوال اليوم الاثنين، أمام غرفة الجنح التلبسية.
وكشفت المصادر ذاتها أن عنصرًا ثالثًا يُشتبه في كونه فاعلًا رئيسيًا ضمن هذه الشبكة الإجرامية، تمكن من الفرار خارج التراب الوطني في اتجاه ليبيا، فيما تواصل عناصر الدرك الملكي ببنسودة أبحاثها وتحرياتها المكثفة لتعقب باقي المتورطين المحتملين.
وتعود خيوط هذه القضية إلى شكاية رسمية تقدم بها رئيس جماعة عين الشقف ضد 19 شخصًا، عقب تفجر ملف منح رخص الماء والكهرباء بطرق مشبوهة لفائدة بعض السكان دون غيرهم، وهو ما أُثير خلال دورة رسمية للمجلس الجماعي.
وبعد مراسلة الشركة الجهوية متعددة الخدمات، تبين أن الوثائق المدلى بها مزورة بالكامل، إذ كشفت الخبرة التقنية عن اختلاف في المطبوعات، وعدم تطابق الأختام مع الأختام الأصلية للجماعة، فضلاً عن تزوير التوقيعات المنسوبة لرئيس الجماعة.
وأمام خطورة الأفعال المرتكبة، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق معمق للكشف عن جميع المتورطين المحتملين وتحديد الامتدادات الكاملة لهذه الشبكة الإجرامية.
اشترك في الإشعارات ليصلك كل جديد!
انضم إلى آلاف المتابعين واحصل على تنبيهات فورية بأحدث المقالات والأخبار فور نشرها.
