قررت محكمة النقض بالرباط نقض الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالعاصمة، والذي كان قد قضى بسجن النقيب محمد زيان لمدة ثلاث سنوات حبسا نافذا، على خلفية قضية تتعلق بالحزب المغربي الليبرالي.
ويترتب عن هذا القرار إحالة الملف من جديد على غرفة الجنايات الاستئنافية لإعادة محاكمة المعني بالأمر، وذلك بعد الطعن الذي تقدم به دفاعه في الحكم الاستئنافي. وبهذا النقض، يفقد الحكم السابق صفته النهائية، ما يعيد فتح مسار التقاضي في القضية.
ويُنهي قرار محكمة النقض الجدل القانوني الذي أُثير بخصوص مسألة دمج العقوبات الصادرة في حق محمد زيان، باعتبار أن الحكم المنقوض لم يعد قابلا للتنفيذ النهائي، في انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة الجديدة.
وكانت غرفة الجنايات قد أدانت زيان بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، في ملف مرتبط بتمويلات الحزب المغربي الليبرالي سنة 2015، في وقت يقضي فيه المعني بالأمر عقوبة سالبة للحرية مدتها ثلاث سنوات في قضية أخرى منفصلة.
ويأتي هذا القرار في إطار ممارسة محكمة النقض لاختصاصها في مراقبة سلامة تطبيق القانون وضمان حقوق الدفاع، خاصة في القضايا ذات الصلة بتدبير وتمويل الأحزاب السياسية.
