أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة وادي زم، خلال جلسة حديثة، حكما يقضي بإدانة طبيب يعمل بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، بعد متابعته بتهمة إصدار شهادة طبية تتضمن معطيات غير دقيقة بشأن مدة العجز، الأمر الذي اعتُبر محاولة لتمكين أحد الأطراف من استفادة غير قانونية.
وقضت الهيئة القضائية بسجن الطبيب لمدة ثلاثة أشهر نافذة، مع تمكينه من الاستفادة من العقوبة البديلة، التي تسمح باستبدال الحبس بأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة السجنية، أي ما مجموعه 45 ألف درهم.
وأوضح منطوق الحكم أن عدم تسديد المبلغ كاملا يسقط حق المتهم في الاستفادة من هذا البديل، ويؤدي تلقائيا إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية. كما نص القرار على استرجاع مبلغ الكفالة بعد أداء الغرامات والمصاريف القضائية المستحقة.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدّم بها عدد من المواطنين، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق ومتابعة الطبيب في حالة سراح. وخلال مراحل التقاضي، استمعت المحكمة إلى المشتكين وشهود إضافيين، إضافة إلى مسؤول إقليمي أدلى بشهادته لتوضيح ملابسات الواقعة.
