أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، خلال الأسبوع الجاري، أحكامًا قضائية في حق ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة ومستشار جماعي، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بتكوين شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال والتزوير، كانت توهم ضحاياها بقدرتها على تأمين مناصب في الأمن الوطني والدرك الملكي مقابل مبالغ مالية مهمة.
وحكمت المحكمة على المتهم الرئيسي بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، فيما أصدرت حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف في حق شريكته مع نفس الغرامة، بينما أدين المستشار الجماعي بستة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية تبلغ 500 درهم، إضافة إلى إلزام المتهمين بأداء تعويض مدني لفائدة الضحايا بلغ مجموعه 259 ألفًا و500 درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر غشت الماضي، حين تمكنت فرقة محاربة العصابات بمدينة سلا من تفكيك الشبكة التي كانت تستغل طموحات الشباب والمرضى عبر تقديم وعود وهمية بالتوظيف في مؤسسات أمنية أو توفير فرص عمل بالخارج، مقابل مبالغ تتراوح بين 30 و100 ألف درهم.
وأظهرت التحقيقات أن أفراد الشبكة اعتمدوا أساليب احتيالية محكمة، من بينها استخدام شهادات رياضية مزورة في رياضة كمال الأجسام لتبرير ملفات التوظيف، كما استغلوا الوضع الصحي لإحدى الضحايا المصابة بالقصور الكلوي، عبر إيهامها بإمكانية السفر للعلاج في أوروبا مقابل مبلغ مالي.
وبعد استكمال البحث تحت إشراف النيابة العامة، جرى تقديم المتورطين الرئيسيين في حالة اعتقال، بينما أحيل المستشار الجماعي في حالة سراح، في انتظار استكمال التحقيقات لكشف باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة.
