أكادير تيفي _ مشاهد/
على إثر الفضيحة العقارية المتمثلة في إقدام الرئيس السابق لبلدية أكادير بتفويت لعقار مساحته 7000 متر مربع بالمنطقة الصناعية لأحد المستثمرين العقاريين بثمن رمزي لايتجاوز 45 درهما للمتر الواحد، أعرب عدد من مسؤولي التعاونيات والوداديات السكنية في اتصال مع “مشاهد” عن استغرابهم من هذا التفويت.
وقالوا إنهم اقتنوا عقارات بالمنطقة المذكورة بأثمنة تتراوح مابين 5000 و7000 درهما للمتر المربع لإقامة دور سكنية للموظفين في الغالب، وأضافوا أن بلدية أكادير عرقلت حصولهم على رخص البناء عندما فرضت عليهم شروطا تعجيزية على عهد الرئيس السابق طارق القباج، وتتمثل هذه الشروط والتي فرضت على المنعشين الصغار فقط في بناء الطرقات وتوسيع شبكة التطهير السائل والماء الشروب والإنارة.
وهو الشيء الذي اعتبره مسؤولو الوداديات والتعاونيات والمنعشين الصغار إجحافا في حقهم، في الوقت الذي تساهلت فيه البلدية مع المستثمرين الكبار، وأضافوا أن تفويت عقار بهذه المنطقة بثمن رمزي لأحد هؤلاء المستثمرين يدخل في هذا الصدد.
وفي سياق متصل قال مصدر مهتم بشؤون العقار بأكادير إن عرقلة مصالح البلدية على عهد القباج لمشاريع المستثمرين الصغار يأتي في إطار الضغط عليهم قصد بيع أملاكهم للمستثمرين الكبار بأثمنة إذعانية.
يذكر أن أحد الأحزاب في أكادير كان قد طالب بإنقاذ المنطقة الصناعية باعتبارها القلب النابض لأكادير والذي تبلغ مساحتها 330 هكتارا، مطالبين البلدية بضرورة تطبيق تصميم التهيئة المعد منذ الثمانينات، وكذا إقامة التجهيزات الأساسية بما يجعل منه مجالا حضريا نشيطا اقتصاديا واجتماعيا.
