أكد السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم المحكومة، أن الوزارة انخرطت في مناقشة الإصلاح الخاص بالقوانين المنظمة للصحافة والنشر بطريقة تفاعلية، وباعتماد مقاربة تشاركية، معتبرا أن هذا الإصلاح يشكل محطة مفصلية في مسلسل الإصلاحات القانونية التي يشهدها المغرب.
وأوضح السيد الخلفي، في محاضرة ألقاها، مساء أمس الاثنين، بدعوة من مركز الأبحاث والدراسات في الشؤون الإعلامية بأكادير، حول موضوع “مستجدات مدونة الصحافة والنشر”، أن الوزارة تعمل، في ما يتعلق بورش إصلاح المنظومة الإعلامية الوطنية، على خمس مستويات وهي المستوى القانوني، والاقتصادي، وأخلاقيات المهنة، والجانب التكنولوجي ثم الجانب المؤسساتي.
وأشار إلى أنه تم تحقيق تقدم على المستوى القانوني والمؤسساتي، وكذا على المستوى التكنولوجي، بينما لم يتم تحقيق التقدم المطلوب على المستوى الاقتصادي (النموذج الناجح للمقاولة الاقتصادية)، وكذلك الشأن على مستوى أخلاقيات المهنة.
وبخصوص التقدم الحاصل على المستوى القانوني، قال السيد الخلفي إنه يشمل، على الخصوص، إنشاء مجلس وطني مستقل للصحافة، يتمتع بصلاحيات هامة من ضمنها تقنين الولوج إلى المهنة، ومنح البطاقة المهنية، ويبت في احترام أخلاقيات المهنة، ذكرا بأن البرلمان صادق على القانون الخاص بإنشاء هذا المجلس، ويوجد الآن قيد مسطرة النشر في الجريدة الرسمية.
وبخصوص إصلاح القانون المنظم للصحافة والنشر، والذي سيشرع عما قريب في مناقشته بالبرلمان، قال الوزير إنه “يشكل ثورة هادئة ونوعية في مجال الإصلاح القانوني، وذلك على اعتبار أنه سيضمن الحماية القضائية لسرية المصادر الخبرية، وحماية الصحافي من الاعتداءات، إلى جانب إلغاء 26 عقوبة حبسية، كما ضيق هذا القانون مجال تدخل القضاء في بعض النوازل، فضلا عن كونه جعل بعض العقوبات اختيارية بعدما كانت في السابق إجبارية”.
وخلص السيد الخلفي إلى أن هذه الإصلاحات، إلى جانب غيرها من الإصلاحات الأخرى المضمنة في إطار القوانين المنظمة لممارسة مهنة الصحافة التي يجرى التداول بخصوصها، تعتبر مكسبا إيجابيا يرسي ضمانات واضحة لممارسة المهنة الصحافة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها تراجعا عن المكتسبات، مشيرا، في السياق ذاته، إلى أن النقاش لا يزال ساريا في بعض القضايا التي لم يحصل حولها اتفاق بين الوزارة وباقي الشركاء، في مقدمتهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف.
